أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المتوقع إقراره فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، يمثل نقلة نوعية فى القضاء على الفساد الادارى والبيروقراطية فى الجهاز الادارى للدولة ، لكونه منظومة متكاملة تستهدف القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضى على التشوهات فى نظام الأجور، كما يتضمن أسلوبا للجزاءات قوى لجميع المستويات الإدارية وسيتبنى نظاماً جديداً للمكافآت يعتمد على تقويم أداء الموظف بأسلوب يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدولة دون "محاباة"، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للتخفيف على المواطنين مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد لن يكلف موازنة الدولة اى أعباء مالية مؤثرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير أمس بمقر الوزارة لمناقشة ملامح القانون الجديد، وقال الدكتور أشرف العربى ان القانون الجديد للخدمة المدنية اتاح امكانية انهاء خدمة الموظف العام اذا حصل على تقريرين اقل من المتوسط لمدة عاميين متتاليين تنتهى خدمته من ثانى يوم اصدار التقرير مع حفظ حقه فى المعاش، وأشار إلى أن درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات متميز- كفء – فوق متوسط- متوسط- ضعيف. وتابع العربى أن القانون الجديد عالج القصور فى توقيع الجزاءات على القيادات بالجهاز الإدارى للدولة والذى اقتصر على فقط على التنبيه واللوم والعزل، لافتا إلى أنه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمدة 60 يوما من المرتب ثم العزل. وفيما يتعلق بفرض الجزاءات على العاملين بالجهاز الادارى للدولة بالقانون الجديد قال العربى انه تم تقليل الجزاءات من 9 جزاءات بالقانون الحالى الى 5 جزاءات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تمكين للسلطات الإدارية الثلاث لتفعيل الانضباط، والتى تبدأ من الرئيس المباشر ثم ما تحدده السلطة المختصة ثم السلطة المختصة. وقال الوزير إن أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، وأكد ان القانون الجديد يتضمن إصلاحا لهيكل الأجور الحالى الذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول.

وأشار الوزير إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة مصابى العمليات الأمنية للوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. وأضاف العربى أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإدارى واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وفى هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.