قال ايف جوتييه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل المصرية لخدمات الهاتف المحمول، أمس الثلاثاء، إن "موبينيل" ستحصل على حصة فى شركة جديدة مختصة بتحديث البنية التحتية المتقادمة فى مصر. وينص قانون الرخصة الموحدة على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات فى مصر وهو دور رئيسى تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات. ومن المقرر دعوة جميع شركات المحمول العاملة فى البلاد إلى جانب المصرية للاتصالات للحصول على حصص فى الشركة الجديدة. وقال جوتييه على هامش مؤتمر "موقفنا من شركة البنية التحتية واضح.. نريد المشاركة.. ونعتقد أن شركة البنية التحتية شيء إيجابى جدا للبلاد ولذا نؤيده ونشارك فيه". وأشار جوتييه إلى أن موبينيل قد ترفض عرض الحكومة حول رخصة الهواتف الأرضية والتى تهدف إلى تعزيز المنافسة فى سوق الاتصالات ما لم يسمح للشركة بتطوير بنية تحتية خاصة بها للخطوط الثابتة. وكانت الحكومة وافقت فى سبتمبر على تقديم الرخصة الموحدة التى تسمح للمصرية الاتصالات الحكومية التى تحتكر سوق الهاتف الثابت فى البلاد بدخول سوق الهاتف المحمول بينما تتيح لشركات المحمول الثلاث العاملة فى البلاد دخول سوق الهاتف الثابت. وقال جوتييه "الشروط الحالية لرخصة الهاتف الثابت ليست مرضية.. لا نقول إننا نريد بناء شبكة للخطوط الثابتة لكن يجب إتاحة الخيار لنا لأنه إذا كان للمصرية للاتصالات الحق فى بناء شبكتها للهاتف المحمول فينبغى أن تكون لدينا الإمكانية لبناء أو عدم بناء شبكتنا". موبينيل هى الاسم التجارى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى تملك فيها فرانس تليكوم 94% بعد أن اشترت غالبية أسهم مستثمرى الشركة فى بورصة مصر. ويحتفظ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات بحصة 5% فى موبينيل فى حين أن نسبة الـ1% المتبقية فقط هى المدرجة فى البورصة. كان وزير الاتصالات عاطف حلمى قال فى وقت سابق هذا الشهر إن مصر ستصدر بنهاية العام نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التى تشمل خدمات الهاتف الأرضى والهاتف المحمول مهونا من شأن أنباء عن تحفظات للمشغلين ومصرا على أن شروط الرخصة لم تعد قابلة للتفاوض.