أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك قانونا جديدا للكهرباء خلال 3 أشهر، يؤهل مصر للانتقال إلى السوق الحرة فى الكهرباء خلال 10 سنوات. جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر رجال الأعمال العربى فى دورته الـ 16 أمس، والتى أدراها المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، تحت عنوان "فرص الاستثمار فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنفط فى مصر".
وقال شاكر، إن تسعير وإعادة هيكلة التعريفة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، يساعد على جذب الاستثمارات، وأنه رغم الهيكلة إلا أننا فكرنا فى التسعير أولا حتى ينتهى الدعم تماما فى الموازنة، ولكننا سنحافظ فقط على دعم قيمته 9 مليارات جنيه لمحددوى الدخل، وهذه الاستراتيجية تشجع المستثمرين على الاتجاه لإنتاج الكهرباء.
وأضاف أن قطاع الطاقة يحتاج خلال المرحلة المقبلة استثمارات ضخمة من القطاع الخاص سواء المحلى أو العربى أو الأجنبى، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لبناء محطات لإنتاج الكهرباء والطاقة، حيث نستهدف إنتاج 20% من الطاقة التى نحتاجها من هذه الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار فى الطاقة الكهربائية، وأكد أن المجال واعد ومفتوح للجميع، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الواحد فى إنتاج الكهرباء تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه وهذا يحتاج كيانات كبيرة وقوية .