عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس لوضع حلول عاجلة لتوحيد الرسوم التى يتم تحصيلها على حمولات الشاحنات والنقل، ومنع الحمولات الزائدة، حفاظا على الطرق، وللحد من الحوادث، وذلك بحضور وزراء الصناعة، والتنمية المحلية، والتموين، والنقل، ومسئولى المرور، وهيئة الطرق والكبارى، والغرف التجارية، وممثلى نقابات النقل البرى، والشاحنات غير المسجلين بالنقابة.

وتقرر تشكيل لجنة للعمل على مراجعة الحمولات المسموح بها على محاور سير الشاحنات، ومنع الحمولات الزائدة، كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لمراجعة الرسوم التى يتم تحصيلها من كل الجهات على تلك الحمولات، وإصدارها فى رسم واحد فقط، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارات المرور لتطبيق نظام المراقبة الالكترونية للنقل على الطرق، كما سيتم العمل على إنشاء مراكز تدريب لسائقى الشاحنات والنقل بالمحافظات، بواقع مركز لكل محافظة، ومراجعة الإجراءات داخل الموانئ لتقليل زمن رحلة النقل، وزيادة عدد الرحلات، كما ستتم دراسة إنشاء محطات لوجيستية على مداخل المدن، حول الطريق الدائرى الإقليمى للقيام بأعمال المناولة، والصناعات التحويلية والتخزين.

وكان أعضاء شعبتى النقل الدولى والبرى، قد أعدا مذكرة لرئيس الوزراء عقب اجتماع عاصف، طالبوا فيه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات التى تلبى المصلحة العامة.