تعقيباً على ما نشر باحدي الصحف المصرية و تناقلته بعض الصحف الكويتية حول ارض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار  والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة والزميلة .
افاد السيد/ ناصر مجاور الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ان ما جاء  بالخبر منسوباً للسيد / وزير الزراعة  بعنوان "الزراعة تلغي تخصيص ارض المصرية الكويتية وتعيدها لحيازتها" أن هذا الخبر عاري تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً وأن السيد / وزير الزراعة لم يدل بهذا التصريح وان الشركة المصرية الكويتية والتي يساهم فيها الجانب الكويتي بنسبة 90 % من راس مالها تتفاوض مع الحكومة المصرية حول تحويل نشاط ارض العياط " 26 ألف فدان " من النشاط الزراعي الي النشاط العمراني وانه لا يوجد نزاع حول هذه الأرض المملوكة للشركة حيث انها مملوكة ملكية تامه للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع سبق ابرامه الحصول على جميع الموافقات اللازمة للتعاقد من كافة الجهات المختصة وأنها  ليست تخصيص او حق انتفاع كما ورد بالخبر وان ملكية وحيازة الشركة للارض ثابته و مستقرة وهادئة لها وليست محل نزاع حتى الان.
كما صرح مجاور انه بناء علي هذا الخبر قام بالاتصال بمجلس الوزراء المصري والدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث نفي كلاهما صحة هذا الخبر شكلا وموضوعا.
كما افاد مجاور أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الحكومة المصرية وانه تم تحديد النشاط العمراني لمساحة 21 ألف فدان والباقي زراعي ضمن هيكل التسوية الذي تم التوصل اليه مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري وان التسوية في الوقت الحالي تدور حول بعض النقاط الفنية والتي بناء عليها سوف يتم تحديد السعر العادل مقابل تغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع الي مجتمع عمراني متكامل.