دعا اتحاد رجال الأعمال العرب فى القمة التنموية العربية الرابعة التى ستعقد فى تونس العام المقبل 2015 إلى إنشاء صندوق طوارئ (إنقاذ) عربى، كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالى العربى. وأوصى الاتحاد - فى ورقة عمل سيرفعها إلى القمة العربية المقبلة وحظيت بموافقة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بضرورة تبنى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خيارا اقتصاديا واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربى وأن يعملا معا لتحقيقه. وطالب اتحاد رجال الأعمال العرب - الذى يتخذ من عمان مقرا له - بضرورة تحرير تجارة الخدمات وفتح الأبواب لتدفق لرؤوس الأموال وأن تتبنى الدول العربية تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامى بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية فى حل المشاكل الاقتصادية. وأكد الاتحاد - فى توصياته - على ضرورة إيلاء الأمن الغذائى العربى الأهمية القصوى وتطوير قطاع التعليم ودعم البحث العلمى وتطوير أداء قطاع التعليم العالى بالإضافة إلى الإسراع فى عملية الربط البرى والبحرى والجوى بين الدول العربية. وشدد على ضرورة جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائى وغاز ونفط ومياه والمشروعات الإنتاجية فى الزراعة والصناعة. وكان اتحاد رجال الأعمال العرب قد قدم هذه التوصيات إلى الاجتماع الثانى والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المنعقد حاليا بمنطقة البحر الميت باستضافة منه بالمشاركة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ويشارك فى الاجتماع، الذى يختتم فى وقت لاحق، رؤساء ومندوبون عن 19 اتحادا عربيا متخصصا من مختلف الدول العربية لمناقشة آخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية وعرض نشاطات الاتحادات المختلفة خلال العام الماضى. ويناقش الاجتماع كذلك الدراسات والأبحاث التى أعدت حول تنمية الاستثمار والتجارة البينية العربية ومستقبل السلع الاستراتيجية العربية كالأسمدة والبتروكيماويات، وسبل تنفيذ توصيات مؤتمر حماية المستهلك فى الوطن العربى، بالإضافة إلى دراسة التسويق والجودة ومتابعة مشروع الربط البحرى العربى.