يثبت القضاء المصري علي مر الزمن أنه قلعة شامخة, وأنه حصن الوطن والمواطن, كما يثبت بالرغم من شبهات التجاوز والإساءة أن مصر هي بلد القانون والنظام العام والحضارة.
وإن طال الزمن وظن البعض بالوهم أن العدالة غائبة ومعطلة بقوة الفساد وسطوته. ومع حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية مدينتي فإن حكما تاريخيا ساطعا في معناه ومبناه قد صدر بالفعل ليعيد ذكريات القضاء المصري التي تتربع علي عرش ذاكرة الأمة المصرية بقدرتها علي إعادة توجيه تيار الأحداث العامة في اتجاه التصويب والتصحيح واستعادة ذاكرة فقهاء القانونيين وسيرتهم العطرة الذكية الباقية علي مر الزمن درسا وعبرة للحاكمين والمحكومين وفي مقدمتها اسطورة الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري واسطورة المحامي السياسي مكرم عبيد وغيرهما من الأساطير المصرية التي حلقت في سماء العالمية دفاعا عن الحق وصيانة للقانون واعلاء من شأن العدل والعدالة وهي مسيرة لم تهتز بسقطات أشباه الرجال المروعة في محكمة دنشواي وعمالتهم للاحتلال وسقطتهم الشنعاء في حق الوطن وسقوطهم المروع في مزابل التاريخ باعتبارهم عنوانا للفساد والانحراف.
ومن الخطأ الفادح أن يفهم البعض حكم المحكمة الإدارية العليا في سياق ضيق يقتصر علي عدم التزام الوزير السابق للإسكان محمد إبراهيم سليمان بقانون المناقصات والمزايدات وبيع مساحة من الأرض تصل إلي20 كيلو مترا بمساحة قدرها33.6 مليون متر مربع بالأمر المباشر لشركة واحدة بثمن بخس وكأن عقد مدينتي يقتصر فقط لا غير علي إهدار قانون خاص فقط لا غير ويتجاوزه وبالتالي فإن الحل سهل وميسور بتعديل هذا القانون الذي توقع بنوده كبار المسئولين في فخ المساءلة والمسئولية وتدفع بعقود ومصالح وامتيازات كبار رجال الأعمال للمراجعة القانونية أمام قضاء لا يعترف إلا بالقانون وسلطته وسلطانه وأن جميع المصريين أمامه سواء بحكم أن العدالة لا تفرق بين القوي والضعيف ولا تعترف بالنفوذ وقوته وسلطانه وهو ما يعني بالأساس جرس انذار يدق في كل أرجاء الوطن بأن مخالفة القانون لا تملك حصانة أبدية وأن المخالفين مهما تكن مناصبهم ونفوذهم يمكن أن يكونوا محلا للعقاب وأن قراراتهم الفاسدة يمكن أن تكون محلا للإلغاء.
ومجرد قراءة سريعة ومتأنية لحكم المحكمة الإدارية العليا يتم اكتشاف حقيقة الوعي القانوني العميق والحس الوطني والإنساني الجارف بروح القانون ونصوصه والحرص الدفين علي إعلاء شأنها وتطبيقها مهما تكن حدة وضراوة الأعاصير والزوابع التي تحلق فوق رؤوس أصحاب الرأي العادل الرصين فقد تحدثت المحكمة في حيثيات الحكم عن مخالفة قرار التخصيص في عقد مدينتي للقانون العام ومخالفته لقواعد الشفافية اللازمة والمطلوبة في العقود والتعاقدات وتحوله إلي عقد سري بين طرفين بالرغم من أن موضوعه يمس المال العام وحقوقه وكشفت الحيثيات عن العقدة القانونية الحقيقية في القضية مؤكدة أن بنود العقد أدخلت الشك في نفوس الناس في أسلوب وطريقة وكيفية التعامل مع المال العام وهو الأمر الذي يتجاوز كثيرا الأحاديث القاصرة التي تربط الحكم بالمقابل المتدني فقط لا غير وتنزعه من سياقه الأعم والأشمل الذي يرصد ما يشكله العقد من خروج سافر واعتداء فج علي الحق العام وليس فقط علي المال العام وهو بذلك قضية تتعلق بكيان الدولة وبنيان المجتمع وبكل مصالحه الحياتية اليومية وإدارتها وتنظيمها والاشراف والمسئولية عن قراراتها وتوجهاتها.
المقابل المادي الهزيل وجريمة التلاعب بالقانون
ولم تجد المحكمة وصفا للعقد وبنوده إلا أن تصفه بالأمر العجيب بحكم أن موضوعه أرض الوطن التي هي كنوز جديرة بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة وأن العقد أحيط بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا سوي طرفيه وبمقابل ضئيل مع اشتماله علي حقوق مجحفة بالمال العام مع رصد محاولات التلاعب في نصوص العقد حتي يبرر طرفا العقد إلباسه خلعه التخصيص بالنص علي أن شركة طلعت مصطفي تقدمت بطلب لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافقت علي حجز الأرض حتي يكون إبرام العقد وفقا لقواعد التخصيص المقررة باللائحة العقارية الخاصة بالهيئة هروبا من قانون المناقصات والمزايدات في حين أكدت الحيثيات أن البيع بالأمر المباشر خروج سافر وإهدار بواح لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت حيثيات الحكم الذي هو بمنطق القانون عنوان الحقيقة إلي أن نصوص عقد مدينتي تعد بمثابة أمر عجب لا يشكل علي الاطلاق إثارة لعلامات استفهام لفظية أو عاطفية بل هو بمثابة رصد فعلي وحقيقي لما تضمنه العقد من نصوص مستفزة وخارجة عن القانون والسياق العام للمعاملات والأعمال, وكأنه صك من صكوك الإنحراف والفساد حيث يقضي هذا العقد الذي يشكل كل نص من نصوصه جريمة يعاقب عليها القانون عندما يتحدث عن حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الهزيلة الفارغة من الشكل والمضمون الحقيقي في التنفيذ بسابقة غريبة ومستفزة حيث يقضي بأن حق الهيئة يقتصر علي60% من مساحة مشروع مدينتي وهو حق تحصل عليه خلال20 سنة تمتد إلي25 سنة, ثم يفجر المفاجأة الكبري بأن باقي مساحة المشروع وهي بالتحديد40% يتصرف فيها رئيس الشركة لحسابه الخاص أي كما يشاء ولحسابه وبالطريقة التي يراها بدون رقيب أو حسيب ولا مسئولية عن سداد الثمن.
ويعني ذلك بكل المقاييس والمعايير فضيحة قانونية وإدارية واستثمارية من العيار الثقيل تستوجب أن تهتز لها أركان كل الأجهزة المسئولة عن القانون وكل السلطات المسئولة عن المجتمع التنفيذية والتشريعية لاستجلاء هذا الشرط باعتباره سابقة قانونية عالمية في تاريخ العالم القديم والحديث والوسيط تقضي بأن يخصص لرئيس شركة مساهمة تتعاقد مع جهة من جهات الدولة40% من قيمة الأرض المخصصة لحسابه الخاص وما يمكن أن يعنيه ذلك ليس فقط من اعتداء علي المال العام وفساد وتربح ولكن ما يعنيه من اعتداء علي حقوق المساهمين القانونية المشروعة وما يثيره من شكوك حقيقية عن التداخل المريب بين ملكية المساهمين ومخصصات وخلع وهبات رئيس مجلس الإدارة شخصيا لشركة تتداول أسهمها في البورصة ويتعامل عليها مستثمرون عرب وأجانب ومصريون وتتم معاملاتها بعقود سرية تلحق بهم أفدح الضرر وتفتح أمام ملكيتهم للأسهم بوابات جحيم التلاعب والنصب والاحتيال بمساعدة جهات رسمية في الحكومة.
فضيحة تخصيص40% من مدينتي لحساب
رئيس الشركة شخصيا
وما ترصده الحيثيات من إشارة عاجلة ومختصرة لموافقة الوزير السابق علي حق رئيس الشركة في أن يتصرف في مساحة40% من مشروع مدينتي لحسابه الخاص في المشروع هو الأمر الذي يعني بكل وضوح وسفور أن العقد لشركة طلعت صطفي ما هو إلا ستار للتستر علي تخصيص مساحة من الأرض المصرية بالأمر المباشر تصل إلي8 ملايين كيلو متر مربع من إجمالي20 كيلو مترا مربعا لشخص واحد هو رئيس الشركة هشام طلعت مصطفي المحبوس منذ فترة علي ذمة قضية التحريض علي قتل الفنانة سوزان تميم ومنحه بشكل شخصي في هذه المساحة سلطة من سلطات أجهزة الدولة حددها القانون بالنص وهي سلطة المسئولية عن انشاء مجتمعات عمرانية جديدة, ورأت المحكمة أن ذلك لا يجوز للشركة المرفوع ضدها الدعوي وهو ما يجعل من إبرام العقد أمرا محظورا ومن شأنه أن يجعله معيبا في مجمله بعيب يجعل منه عقدا باطلا فما بالنا لو كان من حصل علي حق انشاء مجتمع عمراني جديد بمساحة مدينة بكاملها بل بمساحة تزيد علي مساحة الكثير من إمارات أوروبا الصغيرة مثل موناكو وليخشتاين هو شخص واحد بكل تداعياته الأمنية والسياسية والاجتماعية وبكل ما ارتبط بشخصه من قصص وروايات وادعاءات أثارت خواطر المواطنين وهواجسهم وامتدت تداعياتها السلبية علي امتداد المعمورة لتلحق الأذي بمصر واقتصادها وأعمالها ومعاملاتها. وما تضمنه العقد من تخصيص للتخصيص بالأمر المباشر لمواطن مصري أيا كان اسمه لا يشكل مجرد خطأ إداري كما ذكر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ولا يشكل فسادا. كما يقول البعض بل يشكل خطورة واسعة علي الأمن القومي المصري ويشكل استفزازا للأمن والاستقرار الاجتماعي للوطن, ويشكل كما رصدت حيثيات الحكم عنصر عدم استقرار للسوق العقارية ولمعاملاتها لأنه وعلي خلاف ما يدعيه دفاع الشركة ـ وهو ما يردده الكثيرون لاثارة الضبابية حول الحكم ـ اهتزت الثقة في السوق العقارية إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع مدينتي ومقابله وشروطه وداخل الناس الشك في أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلي الغير وتحديدا إلي مشتر بعينه في حين أن البيع بأسلوب المناقصات والمزايدات أتاح الفرصة للاستقرار والمنافسة في وضح النهار بحكم أن الاستثمار العقاري ينمو ويزدهر في ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلي درجات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص عند التصرف في أموال الدولة.
الأوهام الكاذبة والتخويف السخيف من التعويضات الدولية
ولا يقتصر الاستفزاز والعجب علي ما رصدته حيثيات الحكم من تجاوزات فادحة ومروعة لقواعد القانون العام والخاص وتجاوزات في ممارسة اختصاصات ومسئوليات الوظيفة العامة بأعلي مراتبها ومناصبها الوزارية متمثلة فيما أقدم عليه وزير الاسكان السابق بل يمتد إلي ممارسات وسلوكيات غير مسئولة سعت للانقضاض بكل عنف وشدة علي حكم المحكمة الإدارية العليا وتحويله من حفلة عرس للعدالة ونزاهة القضاء وسيادة القانون إلي مأتم وحائط مبكي علي مستقبل الاستثمار واهتزاز الثقة فيه وتمادت في حملتها الدعائية الفجة لإعلان الحرب الفعلية والحقيقية علي مصر واقتصادها وحكومتها بالتخويف مما ادعوه من قدرة الاستثمارات الأجنبية علي رفع دعاوي ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضات عن خسائرهم ووصل الأمر بحماس محامي الشركة للحديث عن تعويضات يمكن أن تصل لأكثر من مائة مليار جنيه ودخل السيد أحمد المغربي وزير الاسكان الحالي علي الخط ليثير الرعب في النفوس بحكم أنه وزير مسئول في الحكومة ومسئول عن كلامه وتصريحاته ليحذر من أن الحكم سيؤدي لأن تضطر الحكومة لدفع تعويضات خيالية وكأن إرساء دعائم القانون في مصر أصبح من غرائب الدنيا السبع, وأصبح جريمة تدفع مقابلها الدولة المصرية تعويضات خيالية وهي تصريحات غير مسئولة تسيء لمصر وتتسبب في فوضي اقتصادية عارمة.
والأكثر غرابة أن وزير الإسكان الحالي يستعيد إلي ذاكرة الأحداث حكم التعويض الذي حصل بمقتضاه رامي سياج علي تعويض بنحو96 مليون دولار نتيجة لقيام الحكومة بسحب أراض خصصت له في سيناء, ويتغافل الوزير الفارق الضخم والخيالي بين الحالتين لأن حكم مدينتي حكم قانوني صادر من القضاء الإداري المصري المختص وتعتبر الحكومة غير مسئولة عنه وعن آثاره بكل المعايير والمقاييس القانونية, أما حكم التحكيم الدولي لسياج فكان في مواجهة قرار حكومي وليس قضائيا بسحب الأرض المخصصة ولو كانت الحكومة اتبعت الاجراءات القانونية السليمة لما حكم عليها بمليم واحد تعويضا ولحصلت هي علي التعويض الأكبر والخيالي, كما أن ما يتضمنه العقد من تلاعب يجبر المستثمرين أصحاب الأسهم بشركة طلعت مصطفي علي رفع قضايا تعويض علي رئيس الشركة في ذلك الوقت وهو هشام طلعت مصطفي لاسترداد المساحة التي خصصت لهم ومراجعة ما قد يكون قد تم عليها من أعمال ومنشآت من أموال الشركة التي هي أموال ملك لمجموع المساهمين, كما أن المساهمين إذا رغبوا تعويضا فإن مكانه الأول الجمعية العمومية للشركة لمحاسبة مجلس الإدارة عن التلاعب في العقود باعتبار أن احترام القواعد القانونية مسئولية لطرفي العقد, وأن التلاعب في العقود يؤدي للأضرار بكل الأطراف وهنا تقع المسئولية علي رئيس الشركة السابق ومجلس ادارته مكتملا اضافة إلي الوزير السابق للإسكان وكبار معاونيه بصفتهم الشخصية لاشتراكهم المباشر في إلحاق الضرر بالمساهمين, أما الحق العام فهو قضية كبري تنتظر من يحمل لواءها.
حيثيات الحكم تؤكد عدم الإضرار بحقوق الحاجزين
وكل المخاوف المثارة والملتهبة عن حقوق الحاجزين لوحدات سكنية وتجارية في مشروع مدينتي لا أساس لها من الصحة, حيث جاء حكم المحكمة واضحا وصريحا بغير أي نوع من أنواع اللبس والالتباس حيث تضمنت حيثيات الحكم تأكيدات قطعية بعدم الاضرار بالمتعاقدين وأشارت الحيثيات بحسم ووضوح الي أنه بالنسبة للمتعاقدين علي وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخري بقصد التجارة والاستثمار أو اقامة مشروعات للخدمات بمشروع مدينتي سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها فإن مركزهم القانوني لن يضار من معالجة آثار الحكم ببطلان عقد بيع أرض المشروع, فلقد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية ومن ثم لن يضاروا من آثار الحكم ببطلان العقد, وأكدت الحيثيات مطالبة الجهات المختصة بمراعاة ذلك عند تنفيذ الحكم الذي يقتصر علي إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلي هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها بإتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل العادل.
وقد كشفت الحيثيات عن وقائع مذهلة في مهزلة تخصيص أرض مدينتي بالأمر المباشر من بينها أن الشركة لم تدفع مقدم ثمن البيع وفقا للقانون المدني, ومن ثم فإن البيع لم يقع أصلا كما كشفت عن أن العقد تضمن التزاما علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق للمشروع بالمجان وأن الشركة تقوم فقط بالمرافق الداخلية للمشروع, وفي مقابل كل هذه الإلتزامات التي لا تقتصر علي بيع الأرض بالأمر المباشر فإن الهيئة تحصل علي وحدات كاملة التشطيب نسبتها7% من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية وهذا الامر الذي لم يحدث حتي الان بمعني الشقق وليس بمعني باقي الوحدات الفاخرة من الفيلات وما في حكمها وفي مساحة تقتصر علي60% من اجمالي المشروع في حين يحصل هشام طلعت شخصيا وبلا عائد وبلا مقابل يعني ببلاش وهبة ومنحة وخلعه علي مساحة40% من أرض المشروع وهو ما يعني أن الهيئة دفعت بالفعل أموالا للمرافق العامة بالمليارات ولم تأخذ مليما واحدا كإيرادات ولو كمقدم ثمن لمواجهة الالتزامات التي فرضت عليها في غيبة القانون والنظام العام.
***
لا نقاش في أن مناخ الاستثمار المصري يتدعم ولا تهتز أركانه من خلال التأكيد القاطع علي احترام القانون وقواعده ومن خلال ثقة المستثمرين في الداخل والخارج بقدرة القضاء وأحكامه علي إرساء دعائم العدل والشرعية ومواجهة الأخطاء والتجاوزات والممارسات الفاسدة بكل صورها وأشكالها باعتبار ذلك الوسيلة المثلي لشعور كل المستثمرين بالثقة والأمان في مناخ الاستثمار وأعماله ومعاملاته وفي صناعة قواعد حقيقية للتنافس العادل بين كل الأطراف العاملة في الاقتصاد المصري.
ولابد من التأكيد علي فساد حملة التخويف الكاذبة التي تتحدث عن تعويضات خيالية لمستثمرين وهميين حتي تتوقف حركة الاصلاح لكل الممارسات الفاسدة المرتبطة بتخصيص أراضي الدولة والتأكيد علي أن صالح الاقتصاد والاستثمار يرتبط بالتصويب والتصحيح القانوني السليم لكل الأوضاع الخاطئة وفي مقدمتها الممارسات شديدة الفساد والانحراف المرتبطة بتخصيص50 مليون متر مربع بمنطقة خليج السويس بسعر5 جنيهات فقط لا غير للمتر لعدد قليل من رجال الأعمال وتوفير الكثير من مكونات البنية الأساسية عن طريق المال العام وما يعنيه من صرف المليارات التي يتربح نتيجتها حفنة قليلة بالمتاجرة في هذه الأراضي وتحقيق أرباح وصلت لمائة ضعف وترتفع قريبا لألفي ضعف بقرارات فاسدة بالتخصيص بالأمر المباشر تنتظر احكام القضاء للالغاء والتصحيح؟!