تعتزم وزارة السياحة المصرية إصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة، والتى من شأنها التيسير على الشركات السياحية من خــــلال تخفيف بعض القيود المتعلقة بتراخيص الشركات السياحية . وتأتى كل هذه التسهيلات فى إطار السياسة العامة للدولة لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمناخ الاستثمارى فى ظل الخطة التى تتبناها الوزارة للتيسير على الشركات السياحية وتبسيط الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص اللازمة للشركات السياحية تحفيزا للمناخ الاستثمارى فى المجال السياحى. وذكر بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، أمس الأحد، أنه سيتم استصدار قرار وزارى بخفض المدة المطلوبة بالنسبة لعقد إيجار مقر الشركة سواء مركزها الرئيسى أو أحد فروعها لتصبح ثلاث سنوات كحد أدنى بدلا من خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى خفض مدة الخبرة المطلوب توافرها فى المدير المسئول بالشركة أو أحد فروعها لتصبح خمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل عالٍ بدلا من 10 سنوات، وثمانى سنوات إن كان حاصلا على مؤهل فوق المتوسط بدلا من 15 عاما و10 سنوات إن كان حاصلا على مؤهل متوسط بدلا من 20 سنة بالنسبة لمدير الشركة. أما بالنسبة لمدير الفرع فستخفض إلى ثلاث سنوات بدلا خمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل عال، وخمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل فوق المتوسط بدلا من عشر سنوات، وسبع سنوات إن كان حاصلا على مؤهل متوسط بدلا من عشر سنوات . كما تشمل تلك التيسيرات أيضا إجراءات ترخيص فروع الشركات بالمحافظات السياحية حيث تضمن مشروع القرار الوزارى الاكتفاء بأن لا يقل حجم أعمال السياحة الوافدة عن (15 مليون جنيه) خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص الفرع، تمنح بعدها ترخيصا دائما بدلا من التصريح المؤقت مع إلغاء الشرط الخاص بحجم الاعمال خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنشاء الفرع والتى كانت تقدر (بحوالى 18 مليون جنيه). وأكد مصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الشركات السياحية، أن هذه التسهيلات جاءت بناء على توجيهات هشام زعزوع، وزير السياحة، بشأن دفع عجلة الاستثمار السياحى، وفى ضوء العمل على تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية فى أداء القطاع دون إفراط أو تفريط.