حذر خبراء الإدارة من تردى الجهاز الادارى للدولة، مؤكدين انه اكبر عقبة فى مسيرة مصر على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقالوا خلال المؤتمر الخمسين لجماعة الادارة العليا المنعقد بالاسكندرية إن مصر تحتاج الى ثورة إدارية على غرار ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكى يتم إعادة بناء الدولة الحديثة.
وقال الدكتور على السلمى رئيس جماعة الادارة العليا ورئيس المؤتمر إن مصر الجديدة تحتاج الى إعادة بناء مؤسساتها وفق عدة مبادىء منها انه لم يعد مفهوم الإصلاح الإداري مناسباً الآن، والمطلوب إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة بالكامل.
وقال السلمى، فى المؤتمر الذى يشهد فعاليته نحو 200 من خبراء الاقتصاد والادارة، إن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة جهازها الإداري على أسس جديدة تقوم على التوجه الى المواطنين وإعمال العدالة الاجتماعية وتفعيل القانون وتحقيق الشفافية والمساءلة والتوازن بين السلطات والمسئوليات، بما يؤدى الى حوكمة جيدة لهذه المؤسسات،لافتا الى ان النظام الادارى المصرى لا يزال يعمل بقوانين من القرن التاسع عشر.
ويناقش المؤتمر 4 محاور اساسية تشمل تأسيس استراتيجية لعمل الحكومة تنبثق من الرؤية الواضحة والصحيحة لدور جهاز الدولة الإداري في إحداث نقلة تنموية كبرى وشاملة وتنقية وتطهير الجهاز الإداري، وتبني استراتيجية وطنية للتصدي للفساد فيه، ومفاهيم ومبادئ إعادة بناء وتصميم هياكل ونظم الجهاز الإداري للدولة شاملا الحكومة المركزية والمحليات وضمانات التنسيق بين وحداته، لتفعيل أدواره وتحقيق الحوكمة الجيدة له، وأسس تطوير الجوانب التشريعية والوظيفية والتقنية المساندة للتصميم الجديد للجهاز الإداري للدولة.
وقال عنها الدكتور محمود سالم نائب رئيس جماعة الادارة العليا والدكتور عمرو موسى إنه سيتم وضع هذه رؤية امام المسئولين كخريطة طريق لبناء مصر الجديدة.