قالت نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، إن البنية الأساسية فى مصر تحتاج للإنفاق وإعادة تطويرها، إلى جانب أزمة الطاقة وأزمة المخلفات الصلبة، فلابد من الالتفات لكل هذه الجوانب فى إطار التنمية الشاملة، وزيادة المخصصات للتعليم والصحة حسب نص الدستور، والذى يحتاج لجهد كبير لرفع كفاءة الاستثمار. وأوضحت المغربل، فى كلنتها بمؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية أمس، أن طريق الإصلاح طويل ويقابله معوقات عديدة أمام الحكومة المصرية التى تعى ذلك، مشيرة إلى وزارة التخطيط تضع الخطط طويلة وقصيرة المدى للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار العام يتكون من 70% من القطاع الخاص و30% من القطاع العام. وشددت على أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى إصلاح ليناسب التطورات التى نطمح إليها، ونحن بصدد مناقشة العمالة فى الوزارات مع الحفاظ على حقوقهم، كما نناقش أيضا تمكين المواطن. وقامت الوزارة بإنشاء بوابة "من حقك تعرف" ودليل المواطن لقراءة الخطة مقسمة إلى محافظات بها أهم المشروعات التى تنفذ على مستوى الدولة، فمن المهم لنا أن توجد شفافية ومساءلة. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والمجتمع المدنى تعمل لأكثر من عامين، وهى استراتيجية يتم إعدادها لمصر وتتمحور فى السياسة الداخلية والخارجية والطاقة والبيئة والثقافة والابتكار والبحث العلمى، كما أن لكل هدف هناك مؤشرات الأداء حتى تتحول الاستراتيجية لخطط متوسطة المدى ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام. وشددت على أن الوزارة كانت تعمل على رفعة الاستثمار العام فيتم وضعه فى الأماكن التى ترجع بعائدات كبيرة، وتلبية احتياجات الجمهور، وهناك متابعة مصممة خلال منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم الأثر حتى يشعر المواطن بتحسن ما يحصل عليه، ولفتت إلى مشاركة مصر فى الأجندة الإنمائية للأمم المتحدة.