استقرت أسعار الحديد مع بداية شهر نوفمبر، ليسجل سعر الطن 5235 جنيها للبيع للمستهلك، فيما استقر عند 4957 جنيها للطن تسليم المصنع، و5105 للوكيل والتاجر.
وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسعار شهدت استقرارا هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، رغم تراجع الأسعار العالمية للحديد بنحو 50 دولارا لطن البليت، وهو المادة الخام الأساسية للحديد، أى بنسب تراجع تصل إلى 20%.
واستنكر الزينى موقف المصانع من تثبيت الأسعار، رغم انخفاضها عالميا، مرجعا موقف المصانع المحلية إلى عدم وجود منافسة بالسوق المحلية، موضحا أن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد حد من المنافسة التى كانت فى صالح المستهلك.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلى أنه كان لابد من تخفيض السعر هذ الشهر بمعدل 300 جنيه فى الطن، على غرار الأسعار العالمية، بحيث لا يتعدى السعر مستوى 4600 جنيه لتسليم المصنع.
وفيما يتعلق بحالة السوق المحلية أوضح الزينى أن سوق مواد البناء تشهد حالة من الركود وتراجعا فى الطلب بنسبة تصل إلى 30% نتيجة انكماش سوق العقارات وارتفاع حملات الإزالة من قبل أجهزة المحليات للعقارات المخالفة.