أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في برنامج الحياة اليوم قبيل توجهه للعاصمة واشنطن لبدء مهام عمله مديرا للبنك الدولي في الأول من الشهر المقبل أن البنك الدولي اختلف عن أيام الستينيات.
وقال محيي الدين: وزير الاستثمار في مصر ينفذ سياسات الحكومة المصرية, فيها من السياسات ما يباركه السياسة العالمية, وفيها ما يخالفه, ولا يمكن ان نحدد سياسات البنك الدولي في قالب معين, وما يقال عن الحكومة المصرية وتتهم به مثل الخصخصة فانها الأقل في أزماتها والعبرة بالاستثمارات التي تمت وتسوية المديونيات والخصخصة مرمي مفتوح دون حارس واللي عايز يشوط فيه يشوط ونعمل حاليا علي انشاء جهاز يحول الشركات الي شركات قابضة وهو ناتج عن حوار مجتمعي بدأ بالصكوك وانتهي بانشاء الجهاز والآن الشركات اكثر استقرارا وتحقق أرباحا كبيرة وحققت نقلة نوعية في الادارة.
وأضاف: انا ضمن96 عضوا في اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني وقبل الازمة الاقتصادية تخلينا عن مفهوم الخصخصة الي مفهوم ادارة الاصول وحدثت مراجعة لقضية الخصخصة برمتها وبعد15 سنة من تطبيق قانون الخصخصة لم يعد ممكنا تحويل الموضوع الي هدف لذا اتجهنا لموضوع ادارة الاصول اكيد فيه مشاكل لكن الايجابيات اكبر والموضوع في النهاية له شقان اذا الشركة نجحت وحققت ارباحا يقولوا الحكومة ماكنتش عارفة تدورها ولو خسرت يقولوا الخصخصة فاشلة.
وقال: مصريتي هي التي اوصلتني الي هذا المنصب اتصور انه لو كنت استاذا في جامعة لم يكن سيتم ترشيحي ومردي في النهاية إلي بلدي طالت الفترة او قصرت. وأضاف: لحسن الحظ انه بعد الازمة المالية العالمية هناك مراجعات في كل المؤسسات وهناك قدر كبير جدا من المرونة وهو الآن في مرحلة التشكيل وسيكون لي مساهمة في صياغة هذه المؤسسة المالية الدولية, والبنك الدولي موجود من الاربعينيات لم تستفد منه الا في السنوات الاخيرة وواسطة المرء والدولة في الاخر هو عملها وجهدها ونشاطها وبالبلدي لو فيه مشروعات لها جادة ومهمة اي واحد مكاني طبعا هينفذها.
وقال محيي الدين: البنك الدولي له رئيس ومعه3 آخرون يعاونونه كنواب, وأنا أحدهم, وعملي كمدير للبنك مع وزيرة مالية اندونيسيا السابقة ووزيرة مالية نيجيريا السابقة, وأضيف إلي مهامي المشاركة في مبادرة العالم العربي, وهي مبادرة مدتها عامان.