اشتكي المستثمرون في البورصة من استخدام بعض الشركات الضعيفة لنظام تقسيط صرف ارباحها مما يجعل الكوبون الواحد يتم تقسيطه اكثر من مرة مشيرين الي انها اصبحت ظاهرة بعد الازمة المالية العالمية بعد ان كانت تصرف مرة واحدة ومن اشهر القطاعات التي تقوم بذلك المطاحن والاغذية والاسمنت والادوية.
أما بالنسبة للشركات القوية فتقوم بالعكس بتحقيق ارباح بصفة مستمرة وتقرر صرفها نصف او ربع سنوي.
الخبراء في سوق الاوراق المالية اكدوا ان هذا النظام يؤدي الي انهيار في سعر السهم كل فترة قليلة فضلا عن تقليل حجم السيولة في السوق وطالبوا بإحكام هيئة الرقابة المالية علي الشركات المصدرة للاسهم واهمية وجود قانون يستلزم الموافقة علي نظم صرف الكوبونات حتي لايتم تعميم استخدام هذا النظام في اوقات الانتعاش الاقتصادي.
وعلي الجانب الآخر المستثمرون في مصر اغلبيتهم لايحضرون الجمعيات العمومية ويشتكون بعد ذلك من نظام صرف الارباح الذي يؤثر علي دخلهم فضلا عن ان ثقافتهم في البورصة من تغيير سعر السهم واستخدامهم للمضاربة والمتاجرة تجعلهم غير قادرين علي الخروج من السهم بتحقيق مكاسب وكانت شركة مصر للمقاصة عند صرف الارباح قد رصدت ظاهرة تقسيط الشركات لصرف الكوبونات سواء مقيدة بالبورصة اولا والتي تبلغ عددها1400 شركة ويتراوح التقسيط مابين قسطين ليمتد ويصل الي12 قسطا يقول الدكتور ياسر حسن رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري وعضو مجلس ادارة شركة مصر المقاصة ان اتخاذ الشركات نظام صرف ارباح او كوبونات المستثمرين علي دفعات له مزايا وعيوب بالنسبة للشركة تزيد من قدرتها علي ادارة تدفقاتها النقدية حيث انها لاتطالب الشركة بسداد مبلغ كبير علي دفعة واحدة وبتاريخ محدد مشيرا الي ان صرف الارباح يمكن ان يكون ربع سنوي او نصف سنوي حسب سياسة الشركة, وعلي الجانب الآخر بالنسبة للمستثمرين نجد اختلافا في آرائهم ما بين مؤيد لصرف الأرباح علي دفعات وتقييم التزاماته المادية بحيث تكون علي ثلاثة أشهر مثلا ومابين معارض لرغبته في الحصول علي المبلغ دفعة واحدة. وعلي توقيت اتخاذ الشركات لنظام التقسيط بعد الازمة المالية العالمية يقول د. ياسر انها لها علاقة بادارة الشركة لتدفقاتها النقدية اكثر من ارتباطها بالأزمة المالية العالمية.
ويفرق الدكتور اشرف جندية نائب المدير العام ومدير ادارة القيد المركزي بشركة مصر للمقاصة مابين طريقتين في صرف الارباح بالنسبة للشركات الضعيفة التي تواجه مشاكل في السيولة او تتحوط لنفسها حتي لاتواجه ازمات مالية فتقوم بتقسيط صرف الكوبون الواحد يتم تقسيطه علي اكثر من مرة, مشيرا الي ان هذا النظام يكون له تأثيرات سلبية علي سعر السهم. ولكن بالنسبة للشركات القوية يقول جندية تقوم بتحقيق ارباح بصفة مستمرة ومنها تبدأ الشركة في صرف الارباح.
وطالب هيئة الرقابة المالية بتوعية الشركات المصدرة بعدم استخدام ادوات التقسيط.
يجب علي الشركات ان تدفع فائدة للمستثمرين نتيجة تقسيطها لصرف الارباح أو الكوبونات هذا ما طالب به الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات وخبير في المحكمة الاقتصادية يقول ان بعض الشركات تتحايل في الجمعية العمومية وتتحجج باحتجاز جزء من الارباح للدخول في مشروعات توسعية, ثم تلغي الفكرة وتقوم بصرفها بعد فترة دون فوائد للمستثمرين.
من يفرط في حقه ليس له حق بالمطالبة به يقول عمرو طنطاوي رئيس قطاع البنوك ببنك مصر إيران للتنمية ان الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في ادارة أموال الشركة بناء علي اختيار مجلس الادارة وبمشاركة المساهمين.
أما عن اكثر القطاعات تأثرا بهذا النظام فيقول سيف عوني منفذ عمليات بشركة سمسرة أن هناك شركات تسمي اسهم توزيعات الكوبونات ورفض سيف اسلوب تقسيط التوزيعات الذي يؤدي إلي تغيير سعر السهم.