شهدت جلسة التعاملات بالبورصة المصرية امس تراجع طفيفا في مؤشرات السوق تأثرا بحكم المحكمة الادارية ببطلان عقد مدينتي لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة.

والذي صدر امس الاول ليلقي الحكم بظلاله علي جلسة تعاملات البورصة لليوم الثاني علي التوالي وظهر ذلك واضحا في جلسة تعاملات الامس خاصة اسهم مجموعة طلعت مصطفي والتي كان لها النصيب الاكبر من الهبوط حيث تراجع سعر السهم ليغلق متراجعا‏8,50%‏ في ظل حالة القلق والخوف التي انتابت حاملي السهم من تراجع اسعار السهم لادني من ذلك فاتخذوا سياسة البيع والمضاربة حيث يأمل بعضهم في معاودة شراء السهم باسعار اقل بعد انتهاء الازمة وعودة الامور لطبيعتها مرة اخري ليحقق مكاسب واضحة‏.‏ حيث دفعت عمليات بيع مكثفة قام بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات علي أسهم الشركات الكبري والقيادية خاصة سهم‏'‏ طلعت مصطفي‏'‏ بمؤشر البورصة المصرية للتراجع وسط جلسة أداء متباينة‏,‏ فيما نجحت مشتريات الأفراد بدفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة للافلات من مسار الهبوط‏.‏

وأشار عدد من خبراء السوق الي ان البورصة المصرية تأثرت في تعاملاتها الصباحية بهبوط سهم‏'‏ طلعت مصطفي‏'‏ إلا أنه بحلول منتصف التعاملات أظهرت الأسهم القيادية للبورصة تماسكا في أدائها بعد امتصاص صدمة الحكم الصادر ببطلان عقد‏'‏ مدينتي‏'‏ خاصة أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي‏,‏ إلا أن تجدد قلق المستثمرين دفعهم لعمليات بيع عشوائية بعد هبوط سهم‏'‏ طلعت مصطفي‏'‏ بنسبة‏8,47%‏ ليبلغ‏6,48‏ جنيه والذي تصدر قيم وأحجام التداولات‏.‏ وأضافوا أن التراجع الذي سجلته الاسواق الاوروبية في تعاملاتها زاد من قلق المستثمرين ودفعهم للبيع وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الاسواق العالمية‏.‏

كما تراجعت اسعار غالبية اسهم قطاع الاسكان حيث تأثر حاملو اسهم هذا القطاع بالاخبار والاشاعات التي انتشرت عن اتجاه الدولة لسحب عقود أراضي عدد من هذه الشركات ايضا أسوة بشركة طلعت مصطفي‏.‏ في حين اتجه عدد آخر من المتعاملين الي سياسة الترقب والانتظار واحجم عن التعاملات سواء بالبيع او الشراء انتظارا لما ستسفر عنه الايام المقبلة في ظل ورود انباء من الشركة تؤكد قيامها بالطعن علي الحكم الصادر بالاضافة الي صدور بيان يؤكد سلامة موقفها القانوني وان عقودها سليمة تماما من اي مخالفات قانونية‏.‏

وشهدت جلسة التداول امس تراجع مؤشر البورصة الرئيسي‏0,71%‏ ليغلق محققا‏6,568‏ نقطة في ظل إحجام العديد من المتعاملين علي التعاملات واتجاه عدد آخر الي سياسة البيع خوفا من تراجع السوق اكثر من ذلك خلال الايام المقبلة حيث تراجعت اسعار اقفال‏94‏ سهما دفعة واحدة بينما ارتفعت اسعار اقفال‏67‏ سهما فقط‏,‏ وسط تعاملات مرتفعة بلغت‏900‏ مليون جنيه‏,‏ كما بلغت كمية الاسهم المتداولة‏151‏ مليون سهم منفذة علي‏39,6‏ الف عملية‏.‏

وشهدت جلسة التعاملات اتجاه المتعاملين الافراد الي سياسة الشراء عكس المتوقع حيث بلغت صافي مشترياتهم‏40‏ مليون جنيه بينما غلبت علي تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار عمليات البيع لتبلغ صافي مبيعاتهم‏40‏ مليون جنيه‏,‏ واتجه المتعاملون العرب والمصريون الي سياسة الشراء ايضا خاصة علي عدد من الاسهم المنتقاة والبعيدة عن قطاع الاسكان لتبلغ صافي مشترياتهم‏63‏ مليون جنيه منها‏42‏ مليون جنيه صافي مشتريات العرب والباقي مصريون‏,‏ بينما اتجهت تعاملات الاجانب الي البيع لتبلغ صافي مبيعاتهم‏63‏ مليون جنيه‏.‏