أعلن د.منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة )، قرر تحديد عدد من التشريعات ذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها، وفق جدول زمنى بما يسهم فى تنشيط وتنمية مناخ الأعمال فى مصر.
مشيرا إلى أن تلك التعديلات تشمل موضوعات ستتم دراستها على المدى القصير فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بهدف اختصار المدة المحددة لزيادة رءوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء. جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ).
وقال المستشار هشام رجب منسق المبادرة إن الاجتماع الأول ناقش خطة عمل المبادرة واهم التشريعات الاقتصادية التى سيتم التركيز عليها فى الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصرى ، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه، أو حتى تخارجه من السوق، وهى 7 مراحل يجب العمل عليها لحل المشكلات الببيروقراطية التى يواجهها المستثمر.