مع تفاقم أزمة البطالة والزيادة المستمرة فى أعداد الخريجين سنويا فإن السؤال الذى يفرض نفسه هو هل استطاع القطاع الخاص ان يقدم فرصا حقيقية لتشغيل الشباب فى ظل برامج الخصخصة وما هى الجهود التى تبذلها أجهزة رعاية وتشغيل الشباب فى المحافظات لحل أزمة البطالة وايجاد فرص عمل جديدة.

بداية اكدت أمال مصطفى مدير جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن هناك العديد من فرص التشغيل التى تقدمها الإدارة للشباب مثل فرص الحصول على قروض لتطوير مشروعات قائمة بالفعل تتراوح قيمة القرض بين عشرة ألاف وخمسة وعشرين ألفا للشاب وقد تصل إلى أكثر من ذلك بحسب ظروف المشروع واحتياجات التمويل وهذا القرض يسدد على ثلاث سنوات بدون اي فوائد بواقع 280 جنيها شهريا كما توفر المحافظة سيارات للشباب لتسويق أنابيب البوتاجاز وغيرها من السلع الغذائية ، ورغم الشروط الميسرة للحصول على القرض الا ان هذه الفرص لا تجد أى إقبال من الشباب.

من ناحيتها اكدت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية أن القطاع الخاص فى مصر لايوفر الفرص المناسبة للشباب ولا يوفر الاجور التى تتناسب مع الظروف المعيشية .

وأضافت أن تقارير البنك الدولى تؤكد أن شركات كبار رجال الأعمال وفرت 11% فقط من كل الوظائف التى اوجدها القطاع الخاص خلال الفترة من عام 1998- 2012 فى حين أن تلك الشركات حصلت على الأراضى الرخيصة واستأثرت بنحو 92% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص وعلى الجزء الأكبر من التراخيص الحكومية التى تكفل لها مركزا شبه احتكاريا فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب مما يحد من فرص نمو الشركات المنافسة أو إيجاد وظائف جديدة.

وتضيف أن القطاع الخاص عجز عن تعويض النقص فى توظيف العمالة بالحكومة والقطاع العام الذى ترتب على سياسات الخصخصة وتراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى

بدوره اكد الدكتور عزت فرج خبير ادارة الأعمال أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء توضح أن معدل البطالة وصل إلى 2ر13% فى عام 2013 مقابل 9% فقط عام 2010 وبلغ معدل البطالة للذكور 8ر9% مقابل 9ر4% عام 2010 ومعدل البطالة للاناث 2ر24% مقابل 6ر22% عام 2010 وبلغ عدد المشتغلين 24 مليون نسمة مقابل 8ر 23 مليون نسمة عام 2010 وعدد العاطلين 6ر3 مليون نسمة مقابل 4ر2 مليون نسمة عام 2010 وعدد العاملين بالقطاع الحكومى 5ر5مليون موظف مقابل 6ر5 مليون عام 2010 , كما بلغ عدد العاملين بالقطاع العام والأعمال العام 871 ألف نسمة عام 2013 مقابل 779 ألف نسمة عام 2012.

وأشار الى هذه البيانات تؤكد عجز القطاعين الخاص والعام عن استيعاب الأعداد المتزايدة لشباب الخريجين سنويا حيث وصلت أعدادهم الى أكثر من 500 ألف خريج سنويا مما أدى الى تفاقم أزمة البطالة. وطالب بمراجعة الشروط القاسية التى يفرضها أصحاب الاعمال والمشروعات الخاصة مثل التوقيع على استمارة الاستقالة قبل التعيين وضعف الاجور ورفض الكثير من الشركات الخاصة التأمين على العاملين الجدد الى جانب ربط فرص التشغيل الجديدة بحوافز الاستثمار التى تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيرا الى أن الحل الأمثل للخروج من أزمة البطالة هو ضرورة تضافر جهود وزارة القوى العاملة مع النقابات العمالية وأجهزة رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظات لتحسين أجور الشباب فى القطاع الرسمي.