شهد قانون الضريبة على العقارات المبنية منذ صدوره عام 2008 وحتى الآن سجالات ومناقشات كثيرة لم يشهدها قانون من قبل.. وتعاقب على مصلحة الضرائب العقارية 3 رؤساء و7 وزراء مالية قبل بدء تطبيقه بصورة كاملة.
كما شهد القانون العديد من التعديلات آخرها القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014، ومنذ أيام قليلة شرعت مصلحة الضرائب العقارية فى اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق الضريبة وارسال الاخطارات للمواطنين وبدأت بنحو 19 مليون وحدة انتهت من حصرهم فعليا، ويجرى حاليا ارسال الإخطارات للمواطنين والتى ستستمر 3 اشهر .
وحول كثرة التعديلات والهدف من ورائها، ووصول الاخطارات لغير المطالبين بالضريبة، والموقف من ضريبة «العوايد» وكيفية التعامل مع الوحدات غير المسجلة بالشهر العقارى والعقارات المقامة على الاراضى الزراعية وطرق محاسبة المنشآت الصناعية دار الحوار مع الدكتورة سامية حسين اول امرأة تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية منذ تأسيسها عام 1883 وفيمايلى نص الحوار.
ما الدافع وراء كثرة تعديلات قانون الضرائب على العقارات المبنية، وهل ترجع لاعتبارات سياسية ام اجتماعية ام لزيادة الحصيلة؟
اولا التعديلات لم تكن كثيرة واقتصرت على القانون 103 لسنة 2012 التى كان ابرز مواده زيادة حد الاعفاء من 6 آلاف جنيه الى 24 الف جنيه للسكن الخاص، ثم التعديلات الاخيرة التى صدرت مؤخرا بالقانون رقم 117 لسنة 2014 وعددها ايضا قليل للغاية وكلها تهدف لصالح المواطن واذا كان لها اعتبارات سياسية فهى لصالح المواطن ايضا .
وهل هذه التعديلات ادت لزيادة الحصيلة؟
لا لأن التعديلات أدت لزيادة فى اعداد المواطنين الذين سيحصلون على الاعفاء.
هناك بعض المواطنين تسلموا اخطارات بالضريبة رغم ان وحداتهم السكنية تقل قيمتها عن حد الاعفاء المحدد والبالغ 2 مليون جنيه، ولاتصل قيمتها الايجارية السنوية لـ 24 الف جنيه فلماذا إذن اخطرتموهم بالضريبة؟
هذه الاخطارات التى قد تصل للبعض وهو معفى من الضريبة يكون سببها الرئيسى عدم امتلاك مصلحة الضرائب العقارية بيانات كاملة عن ملاك الوحدات العقارية وفى حالة وجود اكثر من وحدة ملك شخص واحد فمن منها سكنه الخاص، ولذا فكل من يتسلم اخطارا بالضريبة وهو معفى من المامورية التابع لها ويقدم البيانات الخاصة بسكنه الخاص على نموذج رقم 6 الخاص بالثروة العقارية واذا كان معفى فالامر ينتهى ولايطالب بالضريبة .
إذن القاعدة ان جميع المواطنين سوف يصل اليهم اخطار بالضريبة؟
بالضبط لأنه لايوجد قاعدة بيانات تقول لنا كم عدد الوحدات التى يمتلكها المواطن على مستوى الجمهورية وليس لدينا شبكة ربط فمن الممكن أن يتم حصر وحدة فى محافظة ووحدة أخرى يمتلكها المواطن فى محافظة ثانية، فعلى المواطن هنا أن يحضر للمصلحة ويخطرها بأى من الوحدتين التى يريد تسجيلها كسكن خاص لتحصل على الاعفاء.. واود من الجميع الذين يصل اليهم اخطارات الا يقلقوا بوصول الاخطارات، فهى ليست نهاية المطاف وهناك عمليات للمراجعة، ولذا فقد يصل لبعض المواطنين اخطارات بمبلغ 126 جنيها قيمة الضريبة المستحقة على الوحدة البالغ ثمنها 100 الف جنيه على الرغم من عدم امتلاكه وحدات اخرى غيرها وبالتالى فهو معفى ولذا فعليه الذهاب للمامورية لإخطارها بعدم امتلاكه اى وحدات اخري.
بعد بدء تطبيق الضريبة العقارية .. هل تم الغاء الضريبة العقارية القديمة والتى كانت تعرف باسم «العوايد»؟
بالفعل الغيت ضريبة العوايد منذ 30 يونيو من عام 2013 فيما عدا ما يتم سريانه من القيمة الايجارية القائمة بين المالك والمستأجر من المبالغ التى تقل قيمتها عن القيمة الايجارية التى تستحق عليها الضريبة العقارية فى القانون الجديد.
كيف ستتعاملون مع الوحدات غير المسجلة بالشهر العقاري؟
لا توجد علاقة بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقارى فنحن نحصر وحدة عقارية والمواطن المتواجد داخل هذه الوحدة نخطره بالضريبة وعليه ان يقدم لنا ما يثبت ان هذه الوحدة لا يمتلكها ويخبرنى بمالكها الاصلى المكلف بالضريبة.
وكيف الحال اذا كان المواطن يمتلك وحدة سكنية ووحدة ادارية غير خاضعين للضريبة هل يسدد ضريبة عن احداهما؟
لا هو يتمتع بالاعفاء عن الاثنين طالما انهم اقل من الربط اما اذا امتلك المواطن اكثر من وحدة يزيد ثمنها على 2 مليون جنيه كسكن خاص فيسدد ضريبة عن مبلغ الزيادة.
كيف ستتعاملون مع العقارات المقامة على الاراضى الزراعية المقامة دون ترخيص؟
سوف نحصرها ونحصل عنها ضريبة ولا يعنينى كمصلحة ضرائب عقارية كونها مخالفة ام لا اما اذا ازيلت فهنا لانستطيع ان نحصل عليها ضريبة .
وكيف ستتم محاسبة المنشآت الصناعية؟
سيتم محاسبتها وفقا للتكلفة الاستبدالية طبقا لما تم الاتفاق عليه بين وزيرى المالية والصناعة حيث ستكون المحاسبة على اساس تحديد السعر الحالى للمنشأة بعد خصم نسبة الاهلاك التى تصل الى 1،4% من قيمة المنشأة عن كل سنة وما يتبقى يخصم منه مصاريف الصيانة بنسبة 32% والباقى يخضع للضريبة بنسبة 10% مع العلم أن هناك حدا اقصى لايزيد على 30% من ثمن المنشأة يحتسب عليه الضريبة بمعنى ان المنشأة التى مضى على انشائها مثلا 50 عاما فاكثر يحتسب لها نسبة اهلاك 70% من قيمة الاصل لحساب المالك والباقى يخضع للضريبة بعد خصم نسبة الصيانة.
وكم يبلغ حجم الثروة العقارية فى مصر؟
ليس لدينا رقم دقيق حول حجم الثروة العقارية فى مصر وهو ما سيتغير بعد الانتهاء من ميكنة وحصر جميع الوحدات العقارية، ووضعنا خطة تنفذ على مدى 15 شهرا للانتهاء من حصر الثروة العقارية بمصر .
كم يبلغ عدد لجان الحصر على مستوى الجمهورية وعدد الوحدات التى تم الانتهاء من حصرها حتى الآن؟
انتهينا من حصر وتقديرقيمة الضريبة لنحو 19 مليون وحدة وتم الاعلان عنهم فى الجريدة الرسمية منهم 3 ملايين وحدة تم الانتهاء من تسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة ويجرى استكمال حصر باقى الوحدات وادخال بياناتها على قاعدة المعلومات لتكون جميعها مميكنة ، اما عدد لجان الحصر فيبلغ 2271 لجنةعلى مستوى الجمهورية.
ما مدة سريان تقدير الضريبة الحالية؟ وهل تزيد فى المطلق؟
تقدير الضريبة مستمر لمدة 5 سنوات بعدها يعاد التقدير من جديد ومع ذلك فهناك سقف لعمليات اعادة التقدير للوحدات السكنية لايزيد على 30% من التقدير الحالى ولايزيد على 45% لغير السكني، ولايمكن ان تزيد الضريبة على ذلك ولكن يمكن ان تنخفض اذا تراجعت القيمة السوقية لهذه الوحدات.
أخيرا ما هو شعورك وأنت أول امراة تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية؟
بالتاكيد اختيارى لرئاسة مصلحة الضرائب العقارية احد اعرق المصالح الحكومية فى مصر امر اسعدنى كثيرا ولكن شعورى مختلط ايضا ببعض الخوف لانها مهمة ثقيلة جدا خاصة واننى توليت المنصب عقب قانون ارجيء تنفيذه منذ عام 2008 اى ما يزيد على 6 سنوات تعاقب خلالها 4 رؤساء للجمهورية و7 وزراء مالية ولهذا فانا حريصة على خروج القانون اخيرا للنور بعد ان قابل مصاعب كثيرة، رغم انه يحمل الكثير من المزايا والتيسيرات مع روح من التكافل بين الاحياء الغنية والفقيرة حيث سيوجه نصف حصيلته لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية.