أكدت الدكتورة منى ذو الفقار الأستاذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة على أهمية وجود رؤية واضحة لإصلاح مؤسسى وتوفير منظومة للعدالة ذات كفاءة، وقالت إن ذلك سينعكس على إصلاح الاستثمار فى مصر.

وأوضحت ذو الفقار خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى فى الجلسة الأولى التى تعقد تحت عنوان "معوقات الاقتصاد وسياسات الإصلاح، أن تجربة إصلاح البنك المركزى المصرى وضع لها رؤية واضحة بحيث تمكن المحافظ ومجلس الإدارة من إعادة ترتيب البنك المركزى والجهاز المصرفى بكامله . وأشارت إلى أنه فى عام 2003 كان الجهاز المصرفى فى موقف صعب ولكن بوجود عزيمة تم إصلاح الجهاز من خلال خطة إصلاح قوية واجهت جذور المشاكل، وتم تخفيض البنوك من 80 بنكا إلى 40 بنكا.

وأكدت ضرورة أن يكون الرقيب على الإصلاح ذا خبرة أعلى وكفاء من الذى يراقب عليه وهذا ما تفتقده الحكومة، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدارسة خطة الجهاز المصرفى ومحاولة تطبيقها على الجهاز الحكومى مع الالتزام بالتنفيذ لتحقيق الإصلاح الهيكلى . ولفتت إلى أن منظومة العدالة فى مصر تعانى من بعض الخلل وضرورة توفر للمستثمر والمواطن ضمانات للحصول على حقوقه من خلال التقاضى مع تنفيذ الحكم، ورغم توافر القيادات ذات الكفاءة إلا أن منظومة العدالة تحتاج إلى اصلاح فى القوانين والتشريعات وتيسير إجراءات التقاضى بشكل هيكلى ثورى .

ونوهت إلى أن مصر خلال الفترة الانتقالية وجد بها العديد من البلاغات الكيدية دون أساس مطالبة بوضع تشريعات لكى تقوم بقنين تلك البلاغات والقيام بدراسة ومواجهه البلاغات الجادة فقط . ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض نصوص قوانين العقوبات مطالبة بزيادة عدد القضاة مع وضع شروط للترقى لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة، داعية إلى أن يقوم القضاة بتنظيم مؤتمر للعدالة عاجل يوضح احتياجتهم من قوانين الاصلاح لكى يتم الاسراع بمنظومة عمل العدالة.