قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضرائب الجديد رقم 53 لعام 2014 يحتوى على عدد من النقاط المهمة مثل فرض ضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، فيما عرفت بالضريبة على البورصة، ومبدأ عالمية الإيراد، وتضمنت المحاور أيضا قضية التجنب الضريبى وضرورة إيجاد نظام للمعلومات يسهل على الإدارة الضريبية الحصول على المعلومات اللازمة من الممولين إلى جانب مناقشة قضية تشديد العقوبة على المتهربين.

وقال عبد القادر إن فرض ضريبة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية هى خطوة أكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة، وأن هذه الضريبة راعت البعد الاقتصادى قبل البعد المالى.

وأضاف، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد، أن الاستثمار فى البورصة نوعان، استثمار طويل الأجل وهذا النوع من الاستثمار يحصل على عائد دورى وتفرض عليه كثير من الدول ضرائب أقل من الاستثمار قصير الأجل، وهو النوع الثانى الذى فرضت عليه الحكومة ضريبة التوزيعات على الأرباح والتى قدرت بـ10% على صافى الأرباح نهاية العام. وشدد عبد القادر على ضرورة إيجاد آلية للقضاء على التجنب الضريبى ليس فى مصر وحدها لكن فى العالم كله، خاصة أن التجنب الضريبى يكون قانونى فى حالات كثيرة حسب قوله.

ولفت إلى أن قانون الضرائب الجديد سوف يطبق مبدأ عالمية الإيراد على المستثمرين الذين لديهم شركات قابضة فى مصر وتتبعها شركات خارجية فى دول أخرى.

ومبدأ عالمية الضرائب كان معمولا به فى قانون الضرائب السابق لكن عبد القادر قال إنه تم استحداث بنودا أخرى منها مثلا محاسبة الأشخاص الطبيعين ضريبيا مثل الطبيب الذى لدية عيادة فى مصر، وفى حالة سفره خارح مصر وممارسته أى أعمال يتحقق منها دخل له تتم محاسبته على هذا الدخل، أما المصريين فى الخارج الذين ليس لهم شركة أم فى مصر لن يتم محاسبتهم ضريبيا. وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن الاستقرار بين الإدارة الضريبية والممول لن يتحقق إلا من خلال وجود نظام للمعلومات يوفر للإدراة الضريبة المعلومات اللازمة عن أنشطة الممولين وقيم أعمالهم الحقيقية، مطالبا رجال الأعمال التعاون مع مصلحة الضرائب فى هذا الشأن من أجل جمع أكبر قدر من الحصيلة الضريبية.

ولفت إلى أن القانون الجديد شدد العقوبة على المتهربين من الضرائب من 5 إلى 10 سنوات، وحثّ المجتمع على ضرورة الإبلاغ عن أى متهرب من الضرائب.