أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان مواجهة الاقتصاد الموازى مسئولية المجتمع بأكمله واعتبر ان الحرص على عدم الابلاغ عن اصحاب الانشطة الاقتصادية مشكلة يساهم فيها رجال الاعمال باخفائهم ابلاغ المصلحة عنهم موضحا اننا كمصلحة لانحتاج اكثر من الابلاغ عن اسم وعنوان صاحب النشاط وسوف نتولى الباقي.

وقال فى لقائه بجمعية شباب الاعمال ان الممول الصغير لايعرف عبء الضريبة ولهذا نحدد حاليا ضريبة مقطوعة يستطيع من خلالها حساب الضريبة ويستغنى عن الاستعانة بمحاسب .

واشار إلى ان الهدف الاساسى من فرض ضريبة البورصة هو تحقيق العدالة الضريبية  ونفى  ان تكون هذه الضريبة ضد صغار المستثمرين وقال : هذا كلام غير صحيح لأن العبء الضريبى صغير باعتبار أن الضريبة تفرض على صافى أرباح المحفظة فى نهاية العام وليست على كل عملية. واستبعد ان يتم احتساب خسائر المستثمر بالبورصة من الاعباء واجبة الخصم اذا كان له نشاط آخر يسدد عنه ضريبة واوضح انه طالما المشرع اختص الارباح الرأسمالية بسعر معين فلا يجوز استخدام هذه الخسائر فى تغطية نشاط آخر يكون فيه سعر الضريبة مختلفا لذلك تضمن مشروع قانون الضريبة على البورصة ترحيل الخسائر الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية لمدة 3 سنوات فى حدود الارباح الرأسمالية المحققة، واعتبر القول بمحاباة كبار المستثمرين الذين يستحوذون على 25% من الاسهم بانه كلام غير صحيح وقال : ان هذه الاستثمارات تمثل الاستثمار المباشر الذى يقوم عليه النظام الاقتصادى والذى تدعو اليه المنظومة الاقتصادية بمصر لان العائد الذى توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل وزيادة الناتج القومى يتجاوز من الناحية الاجتماعية الحصيلة الضريبية .