أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يتم حاليا إعداد دراسة شاملة حول أسعار خدمات الشحن والوجيستيات بالتعاون مع شركات النقل البحرى والتوكيلات الملاحية وهيئات الموانئ بهدف العمل على التنسيق فيما بينها لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
وأكد الاتحاد- فى بيان صحفى له اليوم السبت- حرصه على تنمية التجارة الخارجية المصرية والحفاظ على الأسواق الخارجية لمختلف السلع الوطنية، وكذلك العمل على خفض أسعار السلع المستوردة، بما يعود بالنفع على المستهلك المصرى الذى هو محور اهتمام جميع العاملين فى الحقل التجارى والصناعى، وأضاف البيان أنه سيتم بحث أسعار الخدمات البحرية واللوجيستيات مع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد لإبداء الرأى حولها لتكون الدراسة شاملة لجميع القطاعات العاملة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية.
وشدد الاتحاد على أنه مع التحرير الكامل لجميع أسعار السلع والخدمات فى إطار التوجه العام للدولة بتفعيل عمل آليات السوق فى ظل ضوابط محددة تحفظ حق المستهلك فى الحصول على سلع جيدة بأسعار تنافسية مع الحفاظ فى الوقت نفسه على التشغيل الاقتصادى للقطاعات الإنتاجية المختلفة والشركات التجارية.
وقال الاتحاد إنه سيقوم بالعمل على التنسيق بين ممثلى التوكيلات الملاحية وهيئات الموانئ للوصول إلى أسعار خدمات متميزة تحقق الصالح العام لجميع الأطراف، مشيرا إلى شكاوى بعض التجار من ارتفاع خدمات النقل البحرى والتى تم إحالتها إلى جهاز حماية المنافسة.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد طلب من جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية والشركات العاملة فى القطاع مع تتبع تطور أسعار خدمات الشحن والتفريغ وما إذا كانت هناك اتفاقيات أو ممارسات ضارة بالمنافسة.