ارتفاع اسعار الطاقة من الممكن ان يخدم بعض القطاعات ولكنه قد يؤثر سلبا على سلع وصناعات حيوية اخرى كالاسمنت التى تسيطر على انتاجه الشركات الاجنبية ، حيث تستحوذ على نسبة 90% من حجم الانتاج ، وهناك مخاوف من رفع اسعار الطن لاستيعاب اثر زيادة اسعار الطاقة ، وهو ما سيؤثر بالطبع على قطاع التشييد والبناء وبالتالى يؤثر على اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة .

فى البداية ، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية بالقاهرة : ان ارتفاع اسعار الطاقة ليس له تأثير كبير على اسعار الاسمنت ، خاصة ان عمليات النقل تمثل جزءا بسيطا من تكلفة انتاج الاسمنت ، وبصفتى رئيس جمعية نقل البضائع وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل البرى طالبنا من رئيس مجلس الوزراء بعدم رفع اسعار النقل بالنسبة للسلع التموينية والسلع الاستراتيجية مثل الاسمنت ، خاصة ان هناك عقودا ممتدة لسنوات قادمة بين شركات الانتاج وشركات النقل لا تسمح باى زيادة بالاسعار ، وبصفة عامة فان تأثير الارتفاع الطارئ فى اسعار الطاقة على سعر طن الاسمنت يبلغ فى المتوسط 50 جنيها فقط بسبب زيادة سعر الغاز وهذه زيادة لا تذكر بالنسبة لسعر طن الاسمنت. واضاف انه طالب بالزام شركات الاسمنت بان يكون الحد الاقصى للاسعار متماشيا مع الاسعار العالمية ، وان يرفع الدعم عن الشركات الأجنبية لان الدعم ملك للمصريين فقط مشيرا الى ان شركات الاسمنت رفعت السعر العام الماضى من 100 الى 140% لتوقعهم بان اسعار الطاقة سوف ترتفع.

واوضح أن احتكار شركات الأسمنت الأجنبية العاملة بمصر أثرت فى حركة البناء والتعمير فى السوق المصرية نتيجة سياستها الاحتكارية ، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الأسمنت المحلية بنحو 40 دولارا عن الأسعار العالمية ، وان السوق منذ رمضان الماضى شبه متوقف بسبب سفر العمال وشدة الحرارة فى هذا الصيف ما ادى لتراجع سعر الاسمنت من 750 جنيها الي700 جنيه .

ومن جهته ، اكد المهندس عصام زهران مستشار فنى لاحد شركات الاسمنت ان ارتفاع اسعار الطاقة سيضيف تكلفة اكثر على صناعة الاسمنت لان مصانع الاسمنت استهلاكها للوقود عالٍ ، لافتا الى ان زيادة اسعار الطاقة سيؤثر ايضا على النقل وهذه التكلفة تظهر فى السعر النهائى وهو ما تواجهه المصانع بالاسراع فى تحركاتها لإدخال الفحم ضمن منظومة الطاقة بها ، خاصة انه ارخص مستخدم فى معظم دول العالم ، لافتا الى ان المصانع تحتاج لفترة من 18 الى 24 شهرا للتحول لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة.

وبدوره ، اوضح عز الدين عوض رئيس رابطة تجار الاسمنت ان ارتفاع اسعار الطاقة سبب ازمة كبيرة فى صناعة الاسمنت حيث ادى الى ارتفاع اسعار الخامات والنقل ، وهو ما انعكس على سعر الاسمنت بارتفاعه بنسبة 40% ، ومن المتوقع ان يصل طن الاسمنت فى الصيف القادم الى الف جنيه ، معتبرا ان ارتفاع اسعار الاسمنت محليا امر غير مبرر، إذ إن تكلفة إنتاج الطن لا تتعدى 220 جنيهاً والشركات المنتجة تحصل على الطاقة من الدولة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها العالمية ، وتقوم هذه المصانع ببيع 60% من إنتاجها خارج مصر بالأسعار العالمية.

وطالب عوض بعقد اجتماع بين المسئولين والمتخصصين والتجار لايجاد حل لهذه الازمة واجبار شركات الاسمنت على تحديد سعر للاسمنت بناء على تكلفته .

واخيرا ، اكد ناصر عبد المعين صاحب شركة مقاولات ان الاسمنت مكون اساسى فى عمليات البناء وارتفاع سعره سيؤدى الى ارتفاع اسعار العقارات وبنسب ملموسة خاصة مع بدء تحرك السوق فى الفترة الاخيرة.