يعقد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا، مع وزراء المالية والصناعة والتجارة والاستثمار، ومحافظ بورسعيد وعدد من مستوردى المحافظة، لبحث أزمة تكدس الميناء بالحاويات، بسبب رفض المستوردين قرار مصلحة الجمارك توحيد إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة فى المناطق الحرة والمستودعات.

وأكد عدد من رجال الصناعة والمصدرين، أن هذا القرار يصب فى صالح الاقتصاد والصناعة المصرية من خلال إرساء مناخ من المنافسة العادلة فى المنتجات المستوردة، إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة فى وقت يتكاتف فيه الجميع لتقليل عجز موازنة الدولة والنهوض بالاقتصاد القومي، مطالبين فى الوقت نفسه بمزيد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب التى زادت فى الآونة الأخيرة.

ودافع سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، عن قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالتعامل مع الوارد برسم المنطقة الحرة، مشيرا إلى أنه استهدف مواجهة الغش وعشوائية التجارة والعودة إلى صحيح القانون عند تحديد قيمة الواردات للأغراض الجمركية.

وأضاف: فوفقا للمادة 22 من قانون الجمارك تحدد القيمة للاغراض الجمركية بناء على اجمالى القيمة المدفوعة فى السلعة مضافا إليها كل التكاليف ومصاريف النقل حتى تصل الى بلد المستورد وهذا التعريف يتماشى ايضا مع نص المادة السابعة من اتفاقية «الجات»، وكلاهما لم يفرق بين القيمة للأغراض الجمركية المستخدمة فى الأنظمة المختلفة سواء كان واردا قطعيا أو دروباك الذى يتم التعامل به فى حالة المناطق الحرة أو السماح المؤقت فهذه آلية واحدة تطبق فى كل المنافذ.

وأرجع أسباب إصدار هذا القرار، إلى ظهور فئة جديدة من المستوردين سيطرت على حركة التجارة فى بورسعيد، إلى جانب عدم انضباط العمل الجمركى نتيجة الانفلات الامنى وهو ما ظهر بوضوح فى انخفاض حصيلة الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد بصورة كبيرة، مما أثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وردا على اعتراض التجار على الاخذ بالوزن عند حساب قيمة الرسوم والضرائب على الواردات، اكد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أن الجمارك ستطبق نظام الوزن فى الحالات التى تسمح بذلك فقط مثل رسائل الأقمشة والمنسوجات والوبريات، أما الملابس الجاهزة مثل القمصان والبنطلونات فسوف يتم الأخذ بنظام عدد القطع عند حساب قيمة الضريبة والرسوم الأخرى.

من جانبه أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أن الصناعات النسجية تضررت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الزيادة غير المبررة لعمليات الاستيراد خاصة من منتجات رديئة رخيصة الثمن وهو ما أدى لتكدس المخزون من الصناعة المحلية مثل البطاطين واقمشة الستائر والمنسوجات والملابس الجاهزة بجانب انخفاض حاد فى الانتاج المحلى وهو ما ادى لاغلاق عشرات المصانع وتسريح عمالتها.

وقال إن المهربين لجأوا ايضا للتلاعب فى قيم الرسائل الواردة من خلال تقديم فواتير بقيم أقل من الثمن الحقيقى أو بالتلاعب فى بلد المنشأ بنسبها إلى بلد عربى للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية .

وقال محمد جمال الدين عضو المجلس التصديرى للكيماويات، إن عمليات التهريب لا تقتصر فقط على التهرب من أداء الرسوم الجمركية والضرائب ولكن امتدت لعمليات غش على نطاق واسع لكثير من السلع المستوردة اخطرها قطع غيار السيارات والماكينات والادوية ، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية، إلى أن 20% من السلع المتداولة بالقطاعات الثلاثة على مستوى العالم مغشوشة ومقلدة.

وأضاف أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن سوق الرولمان البلى فى مصر يتجاوز المليار جنيه 75% منها مقلد وبدلا من 3 سنوات عمره الافتراضى فإنه ينكسر بعد عدة أسابيع ملحقا ضررا بالمعدات والالات المركب بها، وهو ما يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطنى نتيجة كثرة الاعطال وتوقف خطوط الانتاج.

وأوضح علاء الدين رجب العضو المنتدب لاحدى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعات قطع الغيار ورولمان البلي، أن عمليات التقليد المتقنة رفعت سعر المنتجات المقلدة لما يقارب المنتج الأصلى فمثلا عبوات الشحم الأصلية زنة كيلو جرام المستخدمة للالات الثقيلة يبلغ سعرها 64 جنيها مقابل 63 جنيها فقط للمقلد الذى يضع علامات مائية مضروبة على العبوة كوسيلة لخداع المشترين.