أكدالدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، ان حجم التجارة العشوائية وغير المسجلة فى مصر يمثل من 60 الى 70 % من حجم التجارة الكلي.

وقال فى تصريحات انه توجد لدينا خطة لتحديث التجارة واللوجيستيات فى مصر بفكر حديث متطور ومنظم موضحا ان جهاز تنميةالتجارة ينفذ حاليا خطة لاقامة مناطق تجارية لوجيستية فى 27 محافظة بهدف انشاء اسواق منظمة وتجارة حديثة وهذا يحقق هدفين الاول تخفيض تكلفة التداول مما ينعكس على تخفيض الاسعار بشكل مباشر والثانى نمو وتنشيط القطاعين التجارى والصناعى ومعظم القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يوفر الالاف من فرص العمل للشباب.

واوضح حنفى ان الاسواق العشوائية هى الاسواق غير المرخصة وليس لديها سجل تجارى ولاتخضع للتعامل الضرائبى والعمالة فيها غير مسجلة ولايؤمن عليهم، مؤكدا ان كل هذا يمثل حجم الاقتصاد الخفى فى مصر ويمثل 75% وهذا مؤشر غير ايجابى على وضع ومستقبل الاقتصاد المصري، حيث تفقد الدولة مليارات الجنيهات نتيجة استمرار النشاط الاقتصادى الخفي، لان الاقتصاد الخفى لايدخل فى الناتج القومى الاجمالى وبالتالى يظهر الناتج المحلى على غير حقيقته ووضعه وحجمه الحقيقى عند اى حسابات او احصائيات رسمية او غير رسمية وما يعلن فى هذا الشأن هو النشاط الرسمى المسجل والمرخص فقط وليس النساط الاقتصادى غير الرسمي.

واوضح وزير التموين انه من الصعوبة بمكان تحديد عدد الاسواق العشوائية فى مصر او حصرها بشكل دقيق ويجرى حاليا تكليف المحافظات بالتعاون مع المحليات بها باعداد حصر لها، لافتا الى ان الاسواق العشوائية وغير المنظمة مختلطة بالاسواق الرسمية المرخصة.

ونوه وزير التموين عن عزم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بدء العمل بخطته الإستراتيجية و ينفذ الجهاز خطة الدولة الإستراتيجية الشاملة فى تطوير التجارة الداخلية وتطوير الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية والتى تُشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير التجارة الداخلية، والنهوض بالمنظومة التجارية والخدمات المتعلقة بها من نقل وتخزين وتغليف وتعبئة بهدف جذب الاستثمارات للسوق المحلية والعمل على توافر السلع وإتاحتها وتخفيض الأسعار، وايجاد المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للاسهام فى القضاء على مشكلة البطالة.