تراجع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن قراره بعدم التصالح فى جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التى يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه.
وأصدر وزير المالية قرارا ظهر اليوم الثلاثاء حمل رقم 530 لسنة 2010 بقصر القرار السابق على عدم الاعتداد بالتصالح فى قضايا التهرب الجمركى التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، دون الضرائب والرسوم الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن إقدام الوزير على قراره السابق بعدم قبول التصالحات كان وراءه ضغوط سياسية أجبرته على إلغاء القرار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا جدا من طلبات التصالح المعلقة التى لم يعتمدها وزير المالية منذ أشهر تصل قيمتها لملايين الجنيهات.