اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من إداء الضريبة الجمركية.
وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها, اذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه.
واكد د.غالي ان القرار يأتي في اطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة, مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.
واشار الوزير الي أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية4 مرات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو5.5% ايضا تم اعفاء كثير من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والآلات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية, ايضا سددت الخزانة العامة العام الماضي ضريبة المبيعات علي الآلات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الزمة العالمية أيضا تم رفع المخصصات المالية الصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي الي4 مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات والثقة التي وضعتها الحكومة في مجتمع الاعمال لابد أن يقابلها حرص من افراد المجتمع علي اداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة أخري في صورة انفاق عام علي تحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين.
من جانبه أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي, حيث توجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والنظام وآخر متهرب من جميع القوانين ويؤدي ذلك الي خروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق.
من جانبه اشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي اعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي انظمة الافراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب مثل احكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام احدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالاقمار الصناعية.