كشف وزير المالية الكويتى أنس الصالح، أن الحكومة بدأت وضع الخطوات الإستراتيجية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق العام، والسيطرة على الدعم عبر توجيهه لمصلحة المستحقين، بتحويله إلى صورة نقدية، بحيث يصرف مباشرة للمواطن بدلًا من غير المباشر المنخفض الكفاءة.

وقال الصالح حسب جريدة «الجريدة» الكويتية، أنه قام برفع تقرير رفعه إلى مجلس الأمة أمس، بشأن الحلول التي تنتهجها الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى في السنة المالية 2014/2015 إلى تحقيق رسالتها بإيجاد استقرار مالي واقتصادي يضمن إنجاز الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة، عبر دورها في وضع السياسات المالية وتوفير الإنفاق الاستثماري التنموي، وإعادة هيكلة النظام المالي، ودعم الشفافية، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والمعلوماتي.

وأشار إلى أن الحكومة جادة في تطبيق نظم الإدارة الحديثة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في أروقة الدولة بتوفير التمويل اللازم لتوظيف الداخلين الجدد من العمالة الوطنية إلى سوق العمل، ومواجهة الزيادات في اعتمادات الباب الأول، ورصد الأموال لتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات العامة، فضلًا عن التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط لإعداد الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لضمان تناغم تقديرات الإنفاق العام مع حسابات الإنفاق الكلي المدرجة في الخطة.

وكشف أن الحكومة تتجه إلى الاستمرار في الرقابة الفعالة والدائمة على المال العام لحماية وتنمية أملاك الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها، مع تسريع الجهود لتطبيق ميزانية البرامج والأداء لضمان السيطرة على أوجه الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق العام، فضلًا عن استمرار مراجعة النظام الضريبي للدولة، وتهيئة السبل نحو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.