أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات "أن الشركة المصرية للاتصالات لم تميز بين مقدمى خدمات الاتصالات، لاسيما وانه منذ عام 2009 تطالب الشركات المرخص لها بموافاتها باحتياجاتهم من الخدمة وذلك بما يمكنها من وضع خطة لتطوير الشبكة، خاصة وان الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية أصبح ضرورة ملحة لتقديم خدمات متطورة وان استخدام الكابلات النحاسية الحالية، لا يمكن أن يحقق رغبات العملاء فى الحصول على سرعات عالية.

وأشار المصدر الذى يعمل بخدمات الهاتف الثابت لليوم السابع،" أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من الشركات خاصة وأنهم جميعهم يقومون بتقديم خدمة بديلة وهى خدمة الانترنت المحمول (USB) وان تطوير خدمة الانترنت الثابت والاعتماد على كابلات الألياف الضوئية، قد يضر بسوق الانترنت المحمول أو على اقل تقدير يقلل من نموه".

وأضاف المصدر "أن تمسك بعض الشركات بتقديم الخدمة باستخدام كابلات النحاسية على الرغم من توافر بديل متطور من كابلات الألياف الضوئية يؤكد عدم رغبتهم فى تطوير خدمة الانترنت الثابت المقدمة للعملاء ودفعهم لاستخدام الانترنت المحمول كبديل".

كما أشار المصدر "أن التراخيص الصادرة لشركات الانترنت تتيح لهم استخدام الكابل النحاسى بخمسة جنيهات للخط الواحد شهريا يتم سدادها للمصرية للاتصالات بغض النظر عن السرعة المقدمة للعميل، وان تقديم الخدمات باستخدام الألياف الضوئية سيترتب عليه بالطبع قيامهم بسداد مبلغ اعلى من الخمسة جنيهات" وهو ما دفع بعض الشركات لرفض مقترح تطوير الشبكة.

وأضاف انه نظرا "لكون الشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة بالسوق المصرى المتضررة من استبدال نمو الانترنت الثابت بالإنترنت المحمول، حيث لا يحق لها تقديم خدمات الانترنت المحمول، فقد اتجهت نحو تطوير الشبكة واستبدال خطوط النحاس بأخرى "فايبر" على الرغم من رفض الشركات الأخرى لذلك".

وكان التقرير الصادر عن البنك الدولى قد أوضح أحقية الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الانترنت فى إنشاء كابلات الالياف الضوئية والبنية الأساسية اللازمة لتقديم خدماتها.

كان مصدر مطلع قد اكد لليوم السابع، "إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ألزم الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة خدمة "بت ستريم" BIT STREAM المعلقة منذ عامين والتى تعطى جودة وسرعة أعلى، لجميع مشغلى الإنترنت فى نفس الوقت ودون تمييز".

وأوضح المصدر "أن الجهاز طلب من المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة من ضرورة التأكد من إتاحة الخدمة لجميع مشغلى الإنترنت فى نفس الوقت وبدون تمييز.

كما طالب الجهاز من مسئولى الشركة المصرية للاتصالات بإرسال الإجراءات الفنية التى ألزمهم بها بشأن شركات الإنترنت.

من جهة أخرى فقد أوضحت مصادر بشركات الإنترنت "أنه فى إطار خطة المصرية للاتصالات بمد كابلات الفايبر بدلا من النحاس، فإنها كانت تتيح لشركتها التابعة "تى آى داتا" مزايا تختلف عن الشركات الأخرى من خلا كبائن صغيرة تابعة لها على حد قولهم.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن شركات الإنترنت كانت قد طالبت باتجاه خدمة "بت ستريم" منذ عامين، وهى تدخل ضمن الموضوعات العالقة للرخصة المتكاملة، كما كانت ترفضها المصرية للاتصالات.

وقالت المصادر أن هذه الخدمة مرتفعة التكلفة ولكنها تعطى سرعات أفضل، كما أنه حتى وإن تم إتاحتها للمشغلين ستكون محكومة بمستوى خدمة المصرية للاتصالات.

من جهة أخرى فقد استبعدت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن إصدار الرخصة الموحدة فى 30 من يونيو.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ترحيبها بالتعاون مع شركات المحمول و التى تقدم أيضا خدمات الانترنت الثابت و المحمول بسوق الاتصالات.

وقالت الشركة فى بيان لها الأحد، "أن بعض الشركات استجابت لما نادت به المصرية للاتصالات منذ عام 2009 من ضرورة موافاتها باحتياجاتهم من خدمة " بتستريم" المقدمة باستخدام كابلات الألياف الضوئية".

وأضافت الشركة ردا على ما نشرته اليوم السابع بشان قرار الجهاز "أنه جارى تنفيذ تلك الطلبات من أجل تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة للعميل المصري، وقد تلقت الشركة بالفعل احتياجات بعض الشركات خلال هذا الشهر وجارى تنفيذ طلباتهم فى الفترة المتفق عليها."

وذكرت المصرية للاتصالات فى بيانها "أنها كانت قد خاطبت الشركات المرخص لها بشأن موافاتها باحتياجاتهم المستقبلية فى حالة رغبتهم فى استخدام البنية الأساسية لها، كبديل عن انشاء الشبكات الخاصة بهم ، وذلك بما يمكن المصرية للاتصالات من تطوير الشبكة، وتمكين العميل من الحصول على خدمات انترنت ثابت متطورة.

وشددت الشركة المصرية للاتصالات أنها ملتزمة دوماً ًبالمساواة بين الشركات العاملة بقطاع الاتصالات.