أكد عونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية انه سيتم اعداد مذكرة بمطالب المتعاملين فى الاوراق المالية الخاصة بصندوق حماية المستثمر وتقديمها الى رئيس الرقابة المالية وشملت المقترحات ان يتم تخفيض الاشتراك السنوى للشركات وان يتم توزيع جزء من رأسمال الصندوق وتوزيعه على الشركات

 كما شملت رفع سقف التغطية من 100 ألف إلى 500 الف جنيه للمحفظة المالية الواحدة الى جانب الشفافية فى نشر ميزانية الصندوق بشكل دورى لاطلاع الشركات عليها . إلى جانب ضرورة اتخاذ قرار بإنشاء جمعية عمومية للصندوق من الأعضاء مثل اى كيان موجود للبت فى القرارات واتخاذ ما يتم الاتفاق علية من الأعضاء.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون الضرائب الذى يشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى أرباح التعاملات فى البورصة موجود أمام رئيس الجمهورية حالياً، مشيراً إلى أن تأخير صدوره لايعنى إلغاءه ولكن يمكن أن يكون لتعديله.

وقال خلال لقائة باعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية انه سيتم اعداد دراسة اكتوارية لتقييم عمل صندوق حماية المستثمر من الاخطار التجارية ومناقشة مقترحات جميع المتعاملين بالنشاط من خلال الهيئة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية والنظر فى امكانية تحقيق هذه المطالب خاصة وان هناك زيادة فى راسمال الصندوق بلغت 1.3 مليار جنيه.,

وأشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه منذ عام 2004 أى منذ 10 سنوات وبلغت جملة التعويضات التي تم صرفها نحو 14 مليون جنيه لنحو 550 شركة متعثرة.

واكد الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية ان رأسمال الصندوق ارتفع ووصل لنحو 1.3 مليار جنيه، وما تم دفعه من تعويضات 14 مليون جنيه فقط وهو ما يستدعى توزيع جزء من رأسماله على الشركات المشاركة فيه أو توزيع جميع الأرباح المحققة سنويا على الشركات كما طالب بتوسيع الخدمات المقدمة من الصندوق للشركات الأعضاء.