أكدت صحيفة حريت التركية أن المجلس الأعلى للقضاة قرر استبدال 2500 من القضاة وأعضاء هيئة الادعاء في تركيا، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة التركية لتطهير أجهزة الشرطة والهيئات القضائية.

تضمن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاة والنيابة العامة التركية، تغيير 2224 من العاملين في الهيئات القضائية، بالإضافة إلى 293 من العاملين الإداريين بالهيئات القضائية، ويشمل القرار قضاة في المحاكم الجنائية ورؤساء النيابة، فضلا عن إدخال تغييرات واسعة في هيئة النيابة في العاصمة التركية أنقرة وعدد من المدن الرئيسية الكبرى منها مدينة اسطنبول وكذلك تغيير رؤساء النيابة في العديد من الأقاليم التركية منها وان وطرابزون وخطاي وغيرها.

تضيف الصحيفة أنه استنادا إلى عدد القضاة والمواقع التي كانوا يشغلونها، فإن القرار الأخير يعتبر ضربة قاسية موجهة للجهاز القضائي في تركيا، إذ تتجه حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم إلى مواجهة ما يعرف باسم الدولة الموازية، خاصة أن رئيس الوزراء أردوغان حذر من أن الدولة الموازية تورطت في تنظيم انقلاب على الحكومة المنتخبة في السابع عشر من ديسمبر الماضي.