أعلن مدير منطقة الصباح الصحية د.عبداللطيف السهلي ان مركز الدرن الجديد في منطقة الصباح الصحية سيتم افتتاحه مطلع ديسمبر المقبل، مشيرا الى ان العمل على إنشاء المركز يجري حاليا على قدم وساق، للانتهاء من إنجازه في الوقت المحدد.

من جانب آخر، أكد د.السهلي في تصريح صحافي ان وزارة الداخلية وفرت عددا من أفراد الشرطة لتأمين وضع أمني مستقر بمنطقة الصباح الصحية، مشيرا الى افتتاح النقطة الأمنية الجديدة التابعة لوزارة الداخلية في منطقة الصباح الصحية امس الأول، مبينا ان دورها يتمثل في الحماية الأمنية للأطباء والمراجعين، ولفت الى ان العمل على إنشائها تم في عهد مدير المنطقة السابق د.عادل الخترش، وجاءت فكرة إنشائها لتخدم احتياجات منطقة الصباح الأمنية بالكامل، وذلك بالتعاون مع مديرية امن العاصمة ومخفر الشويخ الصناعي.

وتابع قائلا: «كما تمت زيادة أعداد الأفراد العاملين في لجان سير العمل سواء على مستوى العيادات او الحوادث او الجهات الطبية الأخرى».

من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبداالهادي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل ومراقبة الأداء بمنطقة الصباح الطبية التخصصية برئاسة مدير المنطقة د.عبداللطيف السهلي، ومدير مركز حسين مكي جمعة د.احمد العوضي نائبا وحسام الباطني مقررا، وعضوية 30 من الأطباء والمهندسين والممرضين والعاملين بالمنطقة.

وحدد القرار اختصاص اللجنة بالمرور المفاجئ على مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية بالمنطقة حسب تشكيل كل مَن باللجنة، وذلك لمتابعة حضور وانصراف جميع العاملين، ومتابعة سير العمل بالعيادات العامة والتخصصية بالمستشفيات والمراكز الصحية سواء اثناء الدوام الرسمي او فترات العمل الإضافية او الخفارة.

كما نص القرار على متابعة مراقبة الأداء الإداري والفني في مستشفى الصباح والمراكز الصحية بالمنطقة، ومتابعة تنفيذ القرار رقم 392/99 بشأن فرض رسوم الخدمات الصحية على غير الكويتيين، والتأكد من عملية استعمال الطوابع بمستشفى الصباح والمراكز الصحية بالمنطقة، ومتابعة الأعمال الموكلة لشركات الصيانة والتنظيف والنقل الداخلي، كذلك القيام بالزيارات المفاجئة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والإجازات الرسمية.

وللتأكيد على جانب التفتيش والمتابعة أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة سمير العصفور ايضا قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المساكن التابعة لإدارة الخدمات العامة.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة المشكلة بالتفتيش الدوري والمفاجئ والمتابعة الدقيقة لأداء مشرفي السكن بالمواقع السكنية المختلفة بالوزارة من حيث التزامهم بالواجب الوظيفي وتواجدهم في المواعيد المقررة وانتظام كل منهم في العمل حسب النظم الواجبة وكذا التأكد من التزام القاطنين بقواعد السكن الحكومي.

وللجنة التحقق والتأكد من بيانات القاطنين ومدى مطابقتها واستيتفائها للشروط المقررة للحصول على سكن حكومي، كما ألزم اللجنة بتكليف الاعضاء باجراء التفتيش على مدار 24 ساعة بموجب جدول زمني لمواعيد التفتيش.