كشف تقرير صدر مؤخراً عن المجلس القومى للشئون الاقتصادية عن المشكلات العديدة التى تواجه قطاع التعاون الإسكانى، مشيرا إلى أن أهم هذه المشكلات هى صعوبة الحصول على الأراضى المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية لأعضاء الجمعيات التعاونية وخاصة محدودى الدخل منهم.
وأضاف التقرير أنه من المشكلات التى تواجه القطاع أيضا عدم إشراك التعاونيات فى وضع سياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالإسكان، مؤكدا أن كل هذه المشكلات خارجة عن إرادة القطاع التعاونى، والتى تتضمن أيضا الارتفاع الملحوظ فى أسعار مواد البناء والتى تزيد على تكلفة التنفيذ وتؤدى لزيادة أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح التقرير أن هناك مشكلات ومخالفات نابعة من داخل الجمعيات التعاونية الإسكانية، أبرزها بناء مساكن تعاونية مخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن التلاعب فى تخصيص الوحدات السكنية وقطع الأراضى أيضا.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى - تعليقا على ما ورد بالتقرير - أن هناك مخالفات بالفعل فى بعض الجمعيات التعاونية، ولكن الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يعكفان على التحقيق فى هذه المخالفات، ومن يثبت مخالفته عن عمد يتم إحالته للمساءلة القانونية على الفور.