اكدت مصادر بمجلس الوزراء، أن الحكومة أنهت ملف مشروع قانون الضريبة على تعاملات البورصة حيث سيتم رفع مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية لاصداره بقانون يقضى بفرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية، التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والشركات فى نهاية السنة الضريبية.
وقال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أمس الأول ، إن اخضاع الدخول والارباح للضرائب يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع المصرى لبناء نوع من السلام الاقتصادى كما أنه جزء أساسى من تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن توسيع القاعدة للاعباء وحماية الفقراء والبسطاء.
واضاف أن هناك زيادات فى الاجور وزيادات فى أعباء الدعم وأن بعض الاجراءات تبدو صعبة ولكنها ضرورية لتحقيق العدالة.
توأكد قدرى أن الضرائب الرأسمالية حجمها 10% على الربح الصافى بمعنى أن هذه الضريبة لن تطبق إلا على صافى الربح العام ككل فى نهاية العام ، كما ستسمح الحكومة بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات الى جانب ان توزيعات الارباح النقدية ستخضع لذات النسبة مع وضع حد اعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه للاشخاص العاديين ، على ان تحاسب الشركات القابضة ضريبيا على توزيعات الأرباح بنسبة 5%.
وشدد وزير المالية على أنه لن يكون هناك مجال لتطبيق الضريبة بأثر رجعى على الاطلاق.