تدرس غرفة القاهرة التجارية حاليا قانون العمل الجديد تمهيدا لرفع مقترحاتها الي الاتحاد العام للغرف التجارية الذي سيرفع توصياته بالتعديلات المقترحة من جانبه للجهات المعنية.
وكانت الغرفة قد عقدت اجتماعا موسعا ضم رؤساء الشعب المختلفة لمناقشة القانون، وطالبوا بمهلة لدراسته ووضع مقترحات كل نشاط علي حدة، ويتم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة لوضع الملامح النهائية علي المقترحات ورفعها للاتحاد العام للغرف التجارية، بحسب علي شكري نائب رئيس الغرفة.
وقال شكري إنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين سيتم عقد اجتماعا موسعا لأخذ مقترحات الشعب حول البنود التي يجب تعديلها في القانون لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف شكري أن الغرف التجارية والصناعية في جميع دول العالم هي التى تدير إقتصادها ولا يتم تنفيذ أي مشروع للقوانين قبل اتخاذ أراء المعنيين بها، ولذلك علي المشرع وضع أراء الغرف التجارية في الاعتبار، خاصة أنها تمثل القاعدة العريضة للاقتصاد العام.