طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للمصريين فقط كراسات الشروط للمزاد العلنى لتملك 40 ألف فدان فى شبه جزيرة سيناء لأول مرة منذ ثورة 25 يناير، منها 10 آلاف فدان لأبناء سيناء وحدهم بمزايدة مغلقة، و30 ألف فدان لأبناء جميع المحافظات.

وذلك بشروط ميسرة لدعم المنتفعين بالأراضى الجديدة ومساعدتهم على استصلاح واستزراع تلك المساحات فى أسرع وقت بهدف تنمية سيناء زراعيا لكونها البعد الاستراتيجى للأمن القومي.

وتقع الأراضى المخصصة للبيع فى المزاد بمناطق رابعة وبئر العبد التابعة لمشروع تنمية شمال سيناء، وتروى من ترعة السلام "، وتم تنفيذ كامل بنيتها الأساسية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، كمجارى الرى ومحطات رفع المياه الرئيسية والفرعية وخزانات المياه، وتم تصميم المشروع على أساس الرى المتطور لترشيد استهلاك المياه.

وتتضمن الشروط عدم جواز حصول أى فرد من أبناء سيناء على أكثر من قطعة واحدة فقط بمساحة 10 أفدنة  من إجمالى المساحات المخصصة لهم، وفى حالة عدم حصوله على قطعة من الأساس يحق له  الدخول فى مزادات التصرف فى المساحات المخصصة لأبناء المحافظات.

وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم التزايد على أعلى سعر بيع للفدان الواحد، وأنه فى حالة عدم إثبات الجدية خلال 3 سنوات على الأكثر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

وأضاف أنه يشترط أن يكون المتزايد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو ما يمثلها من جرائم أو عقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمالهم الوظيفية بالأراضى المعروضة للبيع.

وأشار إلى أن الراسى عليه المزاد سيلتزم بالاشتراك مع زملائه بتكوين جمعية أو شركة لاستكمال أعمال البنية الداخلية وتشغيل وصيانة محطات الرفع.

وقال أبو حديد إنه يحظر على المشترين للأراضى التصرف فيها بالبيع للغير إلا للمصريين فقط وبعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة، إلى جانب عدم تغيير نمط الرى نهائيا. وأكد أن الفائزين بالقطع سيحصلون على مساحة 400 متر لكل منهم ضمن منظومة إنشاء القرى المتكاملة لإنشاء منزل خاص بنسبة مبانى لا تتجاوز 60% من إجمالى المساحة بسعر المتر 10 جنيهات على أن تسدد بنفس شروط سداد ثمن الأرض على 10 سنوات.