أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة تدرس إصدار قرار لحظر شراء أى أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة، وإصدار قرار وزارى مشترك مع وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة فى الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة إعلانات الطرق، مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة فترة سماح لتوفيق أوضاعها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لإجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال اكثر من سيناريو لكى يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل من خلال وزارة المالية، ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.

وقال الوزير، إن هذا التوجه يأتى فى إطار جدية الحكومة فى تحويل المبانى الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية، مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، لكن ذلك يحتاج لرؤية شاملة لوضع منظومة تعاقدية لكيفية تحويل انارة الشوارع والطرق والمناطق السكنية للنظام الجديد.

واقترح الوزير، ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم علي أن يطرح المشروع الواحد كحزمة أو عدة حزم (لوطات)، وقال: وبما ان السلعة محل التعامل هى الكهرباء فيجب ان تكون لغة التبادل هى الكهرباء ايضا

وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية ستكون طرفا فى عملية التحول لأنها هى الجهة التى يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة، بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول وهى التى يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.

وطبقا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5 % من استخدامات الكهرباء.

وكان ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد طلبوا فى البداية قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه، باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التى ستكون مملوكة للدولة، وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول فى تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير أن تغيير مسار الاجتماع، أسفر عن اتفاق على عقد لقاء آخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولا للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها او تمويل التكلفة حكوميا اذا كان ذلك هو الافضل للمال العام .