أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام جرت بكل يسر وسهولة، نافية ان يكون هناك اي تسرب لاي مادة من مواد الامتحانات.

وقالت الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها باللجنة التعليمية البرلمانية ان اللجنة كانت لديها بعض الملاحظات حول تسرب الامتحانات وبينا لهم ان ماتم تداوله هو نماذج لامتحانات تجريبية.. ولم تكن الامتحانات الاساسية التي اختبر فيه طلبة الثانوية العامة وشرحنا لهم آلية طباعة الامتحانات وآلية ايصالها لمراكز الاختبار. واوضحت الحمود ان الوزارة غيرت من اجراءات المطبعة السرية بالكامل واتخدت اجراءات ادارة اكثر صرامة واختير لذلك طاقم فني من الكفاءات وخبرة الاساتذة في الوزارة، مشيرة الى ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة جعلت الاختبارات في مأمن، وحالت دون تسربها، مشيدة بالجهود الجبارة التي قام بها المسؤولون عن طباعة الاختبارات وعن ايصالها لمراكز الاختبار في الوقت المناسب.

من جهتها، اوضحت مقررة اللجنة التعليمية البرلمانية سلوى الجسار ان الحمود قامت بشرح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤكدة ان اعضاء اللجنة اتفقوا على انها اجراءات متشددة وتمنع تسرب الامتحانات. ولم تخف الجسار بعض حالات تسرب الامتحانات، مشيرة الى انها لم تسرب من المطبعة السرية وانما كانت خاصة بامتحانات النقل التي تكون في المناطق التعليمية وتتم طباعتها عن طريقهم مباشرة، مشيرة الى وجود حالتي تسرب تم رصدهما من قبل الوزارة وهي بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذا التجاوز.

ولفتت الجسار الى وجود مقومات ادت الى وجود هذه الظاهرة ومنها انتشار الدروس الخصوصية وتزايد المكتبات الاهلية التي تبيع نماذج الامتحانات وهذا ما ادى الى ظهور وانتشار تسرب الامتحانات.

وكشفت الجسار في دراسة تحليلية لواقع التعليم قدمتها الى وزيرة التربية.. وقالت ان لجنة التحقيق بتسرب الامتحانات للعام الدراسي الماضي قد احالت الشبهات الجنائية الى النيابة العامة.

من ناحية اخرى تقدمت النائبة سلوى الجسار بسؤال برلماني مهدت له بقولها: طالعتنا الصحف يوم الاثنين 21 يونيو 2010 بأن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات الحكومية والخاصة للطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة في مصر وقطر وبريطانيا علما بأنه يوجد الكثير من الجامعات العربية والاجنبية العالمية لم تدرج ضمن الجامعات المعتمدة، وطلبت الجسار تزويدها بالرد على عدد من الاسئلة منها: ماهي الاطر التي تم اتباعها لاعتماد «اختيار» هذه الجامعات؟ وعدم اعتماد جامعات اخرى؟ وما هي المعايير الاكاديمية والفنية والادارية التي تم اتباعها لاعتماد بعض الجامعات دون الاخرى؟ واذا كانت الجامعات العربية والاجنبية معتمدة في دولها وخضع العديد منها الى برامج الاعتماد الاكاديمي من قبل مؤسسات عالمية حسب البرامج في كل كلية فلماذا لم تعتمد هذه الجامعات في وزارة التعليم العالي بدولة الكويت؟ وهل تم التعاون بين لجنة الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي مع الملحقيات الثقافية لدولة الكويت لاعتماد الجامعات العربية والاجنبية؟ وما صحة ان لجنة الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي اعتمدت على ما نشر في جريدة «التايمز» التي قامت بتصنيف الجامعات الاجنبية؟

الجدير بالذكر ان النائب سلوى الجسار تغادر الكويت اليوم في اجازة خاصة.