طالبت شركات مضارب الأرز التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة الاستثمار بتخصيص50% من الحصة الشهرية لأرز البطاقات التموينية,
وذلك بهدف القضاء علي أزمة توافره علي البطاقات وضمان صرفه بصفة منتظمة للمواطنين, كما تطالب الشركات بأن يتم تحديد سعر طن الأرز الأبيض للشركات بمعرفة هيئة السلع التموينية.
صرح بذلك السيد عبد الفتاح غنيم رئيس شركة دمياط وبلقاس لمضارب الأرز بوزارة الاستثمار وقال ان شركات مضارب الأرز البالغ عددها8 شركات تراجعت في كميات توريد الأرز التمويني بنسبة تتراوح بين50% الي90% في العام الحالي بالمقارنة بما كان يتم توريده في السنوات الماضية وإن تراجع شركات مضارب الأرز يرجع الي اختيار هيئة السلع التموينية أقل أسعار عروض التوريد في المناقصات العلنية, وان موردي القطاع الخاص يتقدمون بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لطن الأرز الأبيض الأمر الذي يؤدي الي عدم قدرتهم علي الوفاء بكميات الصفقة المتفق عليها وأشار رئيس الشركة الي ان بعض الموردين يتقدمون بأسعار متدنية علي أساس توريد جزء من الصفقة والباقي علي أذون ورقية دون سلع فعلية.
وطالب رئيس الشركة بضرورة وجود شركات المضارب لقطاع الأعمال العام الي جانب القطاع الخاص لإحداث منافسة في الجودة والمواصفات, وضمان الالتزام بتوريد الصفقات بالكامل لشركات الجملة.