كشف تقرير حول تأثير الازمة الاقتصادية علي مصر ان الازمة كان لها تأثير سلبي حيث انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من ثلاث نقاط مئوية
وأكد التقرير الذى أعده المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بمصر وشمال افريقيا بالتعاون في ومركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر انخفاض التدفقات الواردة من الاستثمار الاجنبي المباشر بأكثر من50% وارتفع معدل البطالة بأكثر من نقطة مئوية, ورغم تفاوت درجة التأثر من قطاع لآخر, فإن التشغيل في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة كان الاكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية للازمة.
وأكد التقرير انه برغم ان الاقتصاد المصري ابدي مرونة نسبية تجاه الازمة الاقتصادية العالمية مقارنة باقتصادات نامية وناشئة اخري إلا ان استمرار التباطؤ في الطلب العالمي وتقلب بعض اسعار السلع الاساسية مازال يمثلان تهديدا للنمو الاقتصادي والتشغيل في مصر ونظرا للدور متزايدا الاهمية الذي لعبه كل من الطلب الخارجي والاستثمار الآجنبي في حفز النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية, فان المستقبل المعتم للاقتصاد العالمي يحمل تحديات خطيرة للاقتصاد المصري, حيث ان ضعف الصادرات من السلع والخدمات وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر من شأنهما تعطيل النمو الاقتصادي وخفض معدلات النمو القياسية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة2005/2004 ـ2007/.2008
وأشار التقرير إلي ان علامات التعافي ظهرت علي الاقتصاد المصري بوضوح خلال النصف الثاني من عام2009 حيث ارتفعت الصادرات خلال الفترة يوليو سبتمبر2009 بنسبة3.5% مقارنة بذات الفترة خلال عام2008. وقال الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في مصر وشمال افريقيا ان التقرير الصادر عن هذا الدراسة تناول مصر كاقتصاد انفتاحي يتعامل مع الازمة العالمية بنجاح ملحوظ مما يؤكد الترابط بين كل من التجارة والتشغيل والاستثمار الاجنبي فبفضل ما يتمتع به من نظم ولوائح احترازية سديدة ورقابة صارمة علي القطاع المصرفي ابدي الاقتصاد المصري نوعا من المثابرة والقدرة علي التعامل مع الأوضاع في اعقاب الازمة المالية.