صرح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، وأمين سر مجلس الوكلاء بالوزارة عبد الكريم جعفر بان «الصحة» بصدد إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا المركز يخص عائلة التصنيفات الدولية للأمراض، وهو عبارة عن «مركز للمعلومات الصحية»، وأفاد بأن المجلس وافق على إنشاء هذا المركز، على أن يتم تخصيص ميزانية له وأن يوضع نظام متكامل من هيكلة وعمالة، وسيكون اسمه «المركز الوطني للمعلومات الصحية»، وسيكون بمثابة بنك معلومات حول كل ما يختص بالصحة من أمراض وغيره، وأضاف في تصريحه عقب انعقاد مجلس الوكلاء بعد غياب دام لأكثر من شهرين، أن المجلس ناقش الأولويات والمعايير الواجب اتباعها في توفير خدمات الانترنت في قطاعات الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإدارات الجديدة التي سيتم استحداثها، وكذلك التوسعات التي تحتاج إلى تمديدات وحزم برامج.. الخ.

كما أقر المجلس ضرورة أن ترسل كل إدارة ما يختص باحتياجاتها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وهو المختص بقطاع المعلومات، حتى يتم توفير المطلوب. أما فيما يختص بالمناطق الصحية فيكون الطلب عن طريق مدراء المناطق الصحية.

وأضاف جعفر أن المجلس ناقش أيضا موضوع مشاركة القطاع الخاص في نقل المرضى عن طريق خدمة الإسعاف للحالات غير العاجلة، حيث هناك قرار وزاري صادر عام 2007، يقضي للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات الإسعاف للحالات غير العاجلة، ورأى المجلس تفعيل هذا القرار، وفتح الباب لكل من يريد المشاركة. وأشار إلى أن الحالات العاجلة الطارئة للوزارة فقط وقال: تمت مناقشة تفعيل صلاحيات مدراء المناطق الصحية، حيث تم الاتفاق أن يكون مدراء المناطق الصحية مستقلين تماما ويتخذوا قراراتهم فيما بينهم وبين الإدارات المركزية في الوزارة مباشرة دون الرجوع للوكيل فيما يتعلق بأمورهم التنفيذية اليومية، وتناول المجلس أيضا موضوع الطلب من وزارة المالية لزيادة أعداد سيارات الخدمات الخاصة بالوزارة مبيناً أن الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية بهدف اقرار زيادة عدد السيارات، والتي تصل الى 150 سيارة. كما نوقش سكن التمريض، حيث طالب مجلس الوكلاء بالالتزام بقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالسكن الحكومي، من موظفي الوزارة حسب التعاقدات الخارجية والمحلية لأن هناك اختلافا بين الموظفين في هذا الجانب.

من جهة أخرى أكد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر أن «الرقابة الدوائية» تعمل حاليا على دراسة الأبحاث والتقارير الواردة من المنظمات الدولية حول المستحضرات الخاصة بتنظيم السكر في الدم ومن بينها مستحضر «افانديا» والذي نشرت عنه توصية من قبل جمعية أمراض السكر الأميركية والتي أوصت فيها بعدم تناوله من قبل مرضى السكر خاصة كبار السن منهم، مبينين أن هذا العقار يشكل خطورة قد تصل الى الوفاة.

وأوضح أن المعلومات التي توصلت إليها «الرقابة» الآن بشأن هذا المستحضر غير مؤكدة وتحتاج إلى الكثير من التنقيب والبحث متعهدا بنشر بيان كامل حول المستحضرات المشكوك فيها وفق دراسات وأبحاث المنظمات العالمية وذلك خلال الأيام المقبلة، مبينا ان «الرقابة» قامت بمخاطبة هذه الجهات عقب ما نشر وتأكدت ان إدارة الدواء والتغذية الأميركية (FDA ) غير مسؤولة عن هذا التقرير وإنما تم اصدراه بواسطة منظمة عالمية اخرى ويجري الآن مخاطبة هذه المنظمة للتأكد من صحة ما نشر بها، موضحا انه في حال اثبات وجود خطر لهذا المستحضر على الصحة العامة سوف تقوم «الرقابة الدوائية» بسحبه من الأسواق على الفور ووقف التعامل مع الشركة.