يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد العوضي نشر تقريره عن اداء الحكومة والوزراء في السنة الاولى التي انقضت مع نهاية مايو الماضي حيث استعرض التقرير اخفاقات وانجازات كل وزير مع بيان مستوى تعامله وتعاونه مع مجلس الامة على الصعيدين الرقابي والتشريعي فضلا عن بيان التحديات واولويات كل وزارة خلال المرحلة المقبلة.
وتناول التقرير بشكل مختصر قائمة وعود الوزراء في مستهل تكليفهم بالعمل الوزاري مع بيان مدى اخفاقهم ونجاحهم في انجاز تلك الوعود وهو مؤشر يعكس مدى كفاءة وقدرة الوزير على تنفيذ اجندة عمله ومن ثم قدرته على مواجهة تحديات واولويات المرحلة الانمائية المقبلة، ويرصد المركز في هذا التقرير اعمال وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.
وقال: حملت د. موضي الحمود حقيبة وزيرة التربية والتعليم العالي ومعها ارث كبير من الصراعات والمشكلات في الجامعة والتطبيقي اضافة الى مشكلات التطوير في وزارة التربية وأضاف لقد شغلت الحمود منصب وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية في حكومة الشيخ ناصر المحمد الخامسة، وتم تجديد الثقة بها في الحكومة السادسة اذ ان خبرتها كناشطة سياسية سابقا مكنتها من كسب العديد من الخبرات في طريقة التعامل مع التيارات المختلفة في الكويت.
وتابع حرصت الوزيرة على تحقيق الاستقرار الاداري في وزارة التربية حتى تتعرف جيدا على اسرار الوزارة وتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة رغم انها تحت المجهر النيابي لبعض الاعضاء الذين جعلوا في ملف الوظائف الاشرافية والقيادية شرطا لوقف سيل الاستفسارات لها وكان غريبا ان تكون ابرز الانتقادات من بعض النائبات اي من نون النسوة وكشف حساب د. موضي في الحقيبتين كالتالي:
الوعود: تطوير المناهج: غير ان هذا الملف ظل «محلك سر» حتى الان وان كان يسير ببطء في بعض الاحيان.
قانون التعليم الخاص: لم تنجز الوزيرة هذا الوعد على الرغم من سيطرة النائبات على اللجنة التعليمية البرلمانية.
تطوير التعليم التطبيقي: لم يتحقق شيء في هذا الملف حيث ظل التطبيقي دائرة للصراعات والتجاذبات النيابية.
انهاء الصراع في الجامعة: لم يتحقق شيء يذكر في هذا الملف.
جودة التعليم: وفيها اتخذت الوزيرة بعض القرارات ولم تتراجع عن موقفها عن الغاء الاعتراف ببعض الجامعات الخارجية وأنشأت هيئة الاعتماد الاكاديمية.
الوظائف الاشرافية ملف شانك متراكم منذ سنوات، وقد اهملته الوزيرة في اول سنة حكومية.
التعليم الالكتروني: اتخذت الوزيرة بعض الخطوات واقتحمت مدرستين ثانويتين تطبقان التعليم الالكتروني.
التعاون مع البرلمان
وقال التقرير على الرغم من ان الوزيرة اعلنت في اول يوم تسلمت فيه الحقيبة ان يديها ممدودتان للتعاون مع النواب فإن علاقتها شابها التوتر احيانا والتباين في وجهات النظر في موضوعات كثيرة وكشف حساب الوزيرة في هذا اللف يشير الى الاتي:
اجتماعات اللجان: حرصت الوزيرة على حضور اجتماعات اللجنة التعليمية ونالت اشادة من اعضاء اللجنة اكثر من مرة على تعاونها لا سيما موافقتها على انشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي.
المداخلات: استطاعت الوزيرة ان ترد على ملاحظات النواب في قاعة عبد الله السالم وقد وجهت لها انتقادات متعددة بسبب سياستها من ملف الوظائف الاشرافية في الجامعة والتطبيقي والمناصب الشاغرة في التربية والغاء الاعتراف ببعض الجامعات.
الاسئلة: تلقت 222 سؤالا لتأتي في المرتبة الثانية بعد وزير الصحة من حيث تلقي الاسئلة واجابت على 155 سؤالا بنسبة 70 في المئة وهو معدل ممتاز في ضوء تشتت جهود الوزيرة بين قطاعات التربية والتعليم العالي.
التشريع: لم تنجز الوزيرة اي تشريع خاص بمنظومة التعليم بخلاف موافقتها على تأسيس هيئة للاعتماد الاكاديمي، وبقي قانون التعليم الخاص في ادراج اللجنة التعليمية البرلمانية.
التحديات والاولويات: تواجه الوزيرة الحمود ملفات شائكة لم تحل برز منها ظاهرة العنف في المدارس والصراع المستمر في الجامعة والتعيين في المناصب القيادية وتطوير المناهج والشهادات المزورة والاستعداد للعام الدراسي وحل الاشكالية التشريعية ما بين الخطة الانمائية وقانون الخصخصة.
وتخصيص بعض المدارس فيما حظر قانون الخصخصة تخصيص مرفق التعليم وايضا ملف دعم المعلم ومعالجة ملف البعثات واعادة النظر في قرارها المتعلق بقصر الالتحاق باي جامعة خارجية على 50 طالبا وطالبة وهو امر محل انتقادات واسعة من النواب، وعلى الوزيرة مهمة انجاز قانون التعليم الخاص وتسريع انجاز المدينة الجامعية في الشدادية وفتح التراخيص لجامعات جديدة.