لا تزال سوق الذهب تعانى بطء حركة البيع والشراء نظرا لتردى الحالتين الاقتصادية والامنية التى تمر بها البلاد مما ادى الى اتجاه بعض المسئولين الى اتخاذ قرارات لتطوير السوق، من بينها تحديث التشريعات وأساليب «الدمغ» والموافقة مبدئيا على وجود عيارى « 14 « و «16»؛ على الرغم من أن الخبراء يرون أن انتعاش السوق مرتبط بشكل كبير بالانفراجة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور وصفى امين واصف ـ رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية ـ ان حركة البيع والشراء بطيئة جدا بسبب تردى الحالة الاقتصادية لأن سوق الذهب يتاثر بالحالة المادية للأسر، كما أن الذهب كأى سلعة معرضة للغش والتلاعب؛ لكن مصلحة التمغة والموازين تقوم بدورها فى مراقبة وضبط السوق.

وأضاف ان التجار أصبحوا غير متحمسين للعمل بمجال الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وتذبذبها وقلة الاقبال على شراء الذهب، لذلك اتجه التجار الى تقليص نشاطهم، وتقليل الأموال التى يتاجرون بيها، واستغلالها فى مجال آخر، لدرجة أن عددا كبيرا من تجار الذهب اغلقوا محالهم والبعض الآخر غير النشاط وهناك ورش أغلقت تماما وهم حوالى 40% من عدد الورش فى مصر ونجد المصانع الكبيرة مبقيه على العمالة التى لديها لانها مقيدة فى التأمينات ولها التزامات تجاهها ولكن مازالت تمثل عبئا على المصانع.

وعن تصريح وزير التموين بأنه موافق مبدئيا على وجود عيارى 14 و16 كما يوجد فى بعض الدول، قال وصفى إن أعيرة 12 و14 و16 لا تلقى اقبالا فى مصر، لأن ثقافة المجتمع المصرى فى شراء الذهب تميل اكثر الى الاستثمار لبيعه بعد التحلى به، كما أن هذا النوع من العيار لايوجد حاليا فى السوق وكان موجودا بنسبة 10% عندما كانت السياحة منتعشة لأن هذه النوعية من الذهب تتميز بكثرة زخرفته بأشكال فرعونية ويقبل عليها السياح اكثر من المصريين لدرجة أن بعض التجار عندما عرضو هذا الذهب ولم يجدوا عليه إقبالا، جمعوه وصهروه واضافوا عليه نسبه ذهب وحولوه لعيارى 18 و21.

وأوضح العميد محمد حنفى رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين ان هناك قوانين وتشريعات قديمة خاصة بالرسوم وبالعقوبات تعيق مصلحة الدمغة وتتطلب ان تواكب مستجدات العصر حيث ان المصلحة تعمل بقوانين سنة 1976، مشيرا الى ان المصلحة بها اقلام لعيار 9 و12 و14 و18 و21 و23 والصانع هو الذى يحدد العيار الذى يريده حسب منتجه الذى قام بتصنيعه وأن نسبة الذهب فيه تساوى أى عيار ، حيث اننا نختبره واذا وافق الشروط ، ياخذ الدمغه المناسبة له.

وأضاف ان المصلحة مهمتها ان تؤدى خدمه للصانع وتعطيه الصك القانونى المتداول فى السوق، كما أنها تقدم خدمة للمستهلك بأنها تراقب الاسواق وتوقف حالات الغش والتزوير فى المشغولات الذهبية، ويتمثل الغش فى تقليد الاختام للتهرب من رسوم الدمغة والضرائب وغش آخر عن طريق التلاعب فى العيارات يعنى من الممكن ان يكون الذهب عيار 18 ويدمغه بدمغة مقلدة على انه عيار 21.

وأوضح أن انتاج جرام الذهب بعيار غير مطابق للعيار المعلن عليه، يعنى زيادة نسبة النحاس الموجودة بالعيار عن النسب المتفق عليها، وبالتالى خفض نسبة الذهب، مما يعد نصبا على المستهلك لبيع منتج اعلى من سعره الحقيقى فمثلا على سبيل المثال فإن الذهب عيار 18 يتكون من 75% ذهب مقابل 25% نحاس، ويتم الغش بزيادة نسبة النحاس لتطغى على نسبة الذهب، ومثال ذلك ايضا عيار 21 فإن نسبة الذهب به حوالى 88% ونسبة النحاس 12%، لافتا الى ان الزيادة فى نسبة النحاس تكون بحرص شديدة حتى لا يفتضح التلاعب.

وأكد ان كل حالات الغش لا يستطيع المواطن اكتشافها لأنه لابد ان يكون خبيرا فى الذهب لذلك تقوم المصلحة بعمل لجان للتفتيش بشكل يومى على المحال فى مناطق مختلفه واذا وجدنا أو شككنا فى حالة غش يتم تحويلها فورا للمعمل الخاص بالمصلحة واذا ثبت الغش نصادر الذهب ويحول للتحقيق.

ونبه حنفى كل المواطنين لتوخى الحذر والشراء من اماكن معروفة ولها اسمها حتى لايتعرضوا للغش.

من جانبه، أوضح مصطفى محمد فتحى ـ مشرف على محال الذهب بإحدى الشركات ـ ان حالة الركود التى تعانيها السوق المحلية أدت الى اتجاه المواطنين الى البدائل المتمثله فى الذهب الصينى فى مناسبات الأفراح والزواج وتقديم «الشبكة» لدرجة أن بعض الاسر استبدلت قيمة جرامات الذهب بالاموال.

وأضاف ان الذهب أعيرة 12 و14 و16 لا يلقى إقبالا لأنه عندما يباع يفقد كثيرا من سعره لأن به زخارف كثيرة، كما أن أغلبية المصريين يضعون فى حسبانهم عند شراء الذهب انهم سيبيعونه مستقبلا ولا يريدون ان يخسروا فيه.