قال الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، تعليقا على الوضع الاقتصادى وخطة الحكومة حول الدعم: «إن الوضع مأساوى بالنسبة لمصر مقارنة بالدول المناظرة، حيث بلغ دعم الطاقة فى موازنة 2013/2014 نحو 996 مليار جنيه وتم رفعه إلى 128.5 مليار جنيه، والغالبية الساحقة من هذا الدعم تذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، وليس للفقراء ومحدودى الدخل».

وأضاف النجار، خلال «صالون التحرير»: بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلى كله فى حدود 5% وغالبية الطاقة المدعومة فى قطاع الغاز تذهب للاستهلاك فى الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، فى حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم.

وعن شركات الأسمنت، قال النجار: شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهى مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالى يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، حيث إن تكلفة طن الأسمنت تصل إلى 300 جنيه، والمنطقى والطبيعى لو أن له معدل ربح 20% يباع بـ360 لكن أن يصل لعتبة 900 معناه أن الحكومة لا تحمى الشعب من النهب المنظم من الشركات التى فى غالبيتها أجنبية، حيث بيعت فى صفقات فساد مروعة، وهذا يقودنا إلى قانون تحصين العقود، بهدف الحماية من البطلان، ويجعل رفع الدعاوى حق أطراف العقد فقط، والمضار بشكل شخصي، وهى تشمل صفقات الخصخصة بما فيها شركات الأسمنت وشركات التليفون المحمول التى بيعت، بما يجعلها محمية من بطلان العقود، وهذا يمثل حماية لفساد نظام أسبق بصورة أو بأخري، فهذه الشركات بيعت كلها فى عصر الفساد الكبير فى عصر مبارك، وأعتقد أن خطة الحكومة بشأن الدعم جانبها الصواب فى الأولويات، فكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعى ثم تنتهى بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل، مع العلم أن المواطنين الأكثر فقرا ليس لديهم امدادات غاز، والمضارون أكثر هم مستخدمو أسطوانات البوتاجاز، ويبلغ دعم الغاز 81 مليار جنيه فى حين يبلغ دعم البوتاجاز 22 مليار جنيه، وتستطيع الدولة تخفيض دعم البوتاجاز من خلال مد شبكة الغاز لكل المناطق، لكن التكلفة عالية، والبديل أن تكون هناك خطة تدريجية لذلك تبدأ بالمناطق الأكثر فقرا.

وتابع النجار: فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلى 65% من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوى رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدن للغاية قيمته 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين يبلغ السعر العالمى مابين 12 إلى 16 دولارا، واللافت أن هذه الشركات تبيع انتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير.