تقدمت أمل عبد الوهاب محقق قانونى بمصلحة الضرائب العقارية، بشكوى لمجلس الوزراء عبر الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين الأسبوع الماضى، للتحقيق فى إلغاء وزير المالية السابق أحمد جلال للجنة مكافحة الفساد بالوزارة، والتى أنشأها الوزير الأسبق فياض عبد المنعم للتحقيق فى قضايا الفساد المالى بالوزارة، والتى كان – عبد الوهاب – عضوا بها إبان ندبه بالشئون القانونية بقطاع مكتب الوزير قبل ثورة يونيو.

وأكدت الشكوى التى حملت رقم 20288 لسنة 2014 حصلت اليوم السابع على نسخة منها، أن لجنة مكافحة الفساد بدأت عملها فى أول تحقيق لكشف فساد قيادات الوزارة بجمرك الإسكندرية، وهو ما نتج عنه تقرير عن مخالفات قيادات الوزارة، أحاله الوزير الأسبق فياض عبد المنعم للتحقيق بالنيابة الإدارية، فى حين لم تنه اللجنة عملها بكتابة تقريرين آخرين عن باقى المخالفات بقطاع مكتب الوزير ومصلحة الضرائب المصرية، حيث تم منع أعضاء اللجنة من دخول مكاتبهم بعد ثورة يونيو وتم إلغاء ندبهم جميعا.

وقالت الشكوى إن الوزير السابق أحمد جلال اتخذ هذا القرار بتوصية من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، رغم أن ملش أول القيادات المحالة للتحقيق فى نفس القضية – حسب نص الشكوى، والتى أكدت: "لا نعرف مصير باقى المستندات واستمارات الصرف التى يشوبها المخالفات حتى الآن بعد حل وحدة مكافحة الفساد وتشريد أعضائها".

ونوهت الشكوى إلى ما اعتبرته بمثابة "الكارثة" وهو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المستقيل حازم الببلاوى فى ديسمبر الماضى بالمد لرئيس قطاع الموازنة عاما آخر بعد بلوغه سن المعاش فى أبريل الحالى.

وطالبت الشكوى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بالتدخل لإنهاء ما أسمته "سطوة عاطف ملش على وزارة المالية"، بعد المد له عاما آخر، بعد بلوغه سن المعاش فى فى 22 أبريل الجارى، كما ناشد مقدم الشكوى استكمال إجراءات نقله للإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بقطاع مكتب الوزير، والسماح باستكمال عمل اللجنة لكشف وقائع الفساد بوزارة المالية.