واصلت النقابات والاتحادات والجمعيات والفاعليات والناشطون اضافة الى عدد من النواب انتقادهم واستنكارهم لفكرة اغلاق الصحف، ولاسيما بعد أنباء عن توجه لاغلاق عدد منها ومن بينها «الوطن». فقد أكد النائب حمدان العازمي لـ«الوطن» رفضه لاغلاق أي صحيفة، معترضا على كبت الحريات في دولة ينص دستورها على كفالة حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان التوجه لاغلاق «الوطن» اذا صدق الخبر يعتبر سابقة خطيرة في تحجيم الحريات العامة وخاصة في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة تعديل الدستور لمزيد من الحريات.وتساءل: هل اغلاق الصحف تصفية حسابات أم تطبيق للقانون؟!.من جانبه، طالب النائب سلطان الشمري بعدم اغلاق أي صحيفة الا بعد صدور حكم قضائي، مشددا على ان قضايا الحريات من القضايا التي كفلها الدستور.وحول ردود أفعال النقابات، فقد أكد رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي ان اغلاق أي صحيفة أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بتاتا، متسائلا: الى متى يتم تضليل الشارع الكويتي وحجب الحقائق عنه، معربا عن فخره بجريدة «الوطن» لمصداقيتها وايصالها الصورة صحيحة للمواطنين.كما استنكر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية علي التويجري أي قرار لايقاف أي صحيفة، معبرا: مسألة الاغلاق دليل على عدم تقبل الآراء بكل حيادية.وشجب أي محاسبة من قبل الحكومة لأي جهة اعلامية، مشددا على ان حرية الصحافة أمر لا رجعة فيه.وفيما أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسن السبيل ان حرية التعبير مكفولة للجميع في الكويت وأن كتم الحريات أمر مرفوض، أبدى أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب استياءه من الأنباء التي تشير الى توجه لاغلاق بعض الصحف، معتبرا الاغلاق كتما للحريات، بينما طالب رئيس نقابة المجلس الأعلى للثقافة سعيد الهاجري بمنح وسائل الاعلام مساحة أكبر من الحريات بدلا من اغلاقها أو التهديد به. أما رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج فالح العسكر فقد أكد على حق وسائل الاعلام باظهار الحقائق بكل شفافية، مشددا على ان اغلاق الصحف مؤشر خطير لا يمكن قبوله الا اذا كان عن طريق الأحكام القضائية.كذلك واصل المحامون استنكارهم لاغلاق الصحف، فقد استغرب بعضهم من محاسبة الصحف عند نقلها لخبر أو تصريح بدلا من محاسبة مصدر الخبر نفسه، بينما قال أستاذ القانون د.نايف العدواني ان الصحف في الكويت لم تخض في موضوع التحقيق وانما نقلت ما ورد عن رئيس مجلس الأمة في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد الجلسة السرية، وطالما ان أصحاب الشأن أفصحوا عن تفاصيل «التسجيلات» وسرية الجلسة فمن المفترض ان يحاسب مصدر الخبر وليس الناقل له.من جانبه أكد المحامي غانم الصهيل ان حرية الصحافة والاعلام أحد الركائز الأساسية التي انتهجها المشرع الدستوري والقانوني في الكويت، كما نص الدستور على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة»، مشيرا الى ان نقل الصحف لأحداث جلسة مجلس الأمة السابقة وما جاء على ألسنة النواب لا يعد خرقا لقرار النائب العام بعدم الخوض في التحقيقات، بل هو احدى مسؤوليات الصحافة في نقل الأحداث وما يدور محليا وما يدلي به النواب من تصريحات. وأيضا أكد المحامي بدر الديحاني على الحرية المطلقة للصحافة، وهي حرية مكفولة دستوريا في المادة (37) والتي تنص على «أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون»، وأضاف ان الأخبار عن «الشريط» أصبحت قضية يتداولها الشارع الكويتي بأجمعه، مؤكدا ان تهديدات وزارة الاعلام باغلاق بعض الصحف ما هي الا تكميم للأفواه ومخالفة صريحة لمواد الدستور، مطالبا وزارة الاعلام بأن تقف موقف الحياد.بدروه، أكد المحامي محمد الوهيب ان الصحافة الحرة هي الضمانة التي يقدمها الدستور لحرية التعبير، مشيرا الى ان اغلاق الصحف ليس من المصلحة العامة، كما ان نهج المشرع يتجه لمزيد من الحريات وليس لمنع أو اغلاق الصحف. كذلك قال المحامي محمد المجيد ان الدول المتحضرة تقاس ديموقراطيتها من خلال حرية الصحافة كونها وسيلة أساسية لحرية التعبير، مشيرا الى ان ما نشرته الصحف عن موضوع «الشريط» كان من باب نشر الخبر وايصاله للقارئ، وليس فيه أي مخالفة لقرار النائب العام.اضافة الى النقابات والمحامين، استنكرت المنظمات الحقوقية وعدد من الناشطين السياسيين فكرة اغلاق الصحف.فقد أكد رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان د.يوسف الصقر معارضته الشديدة لأي تضييق على الصحف، وذلك ان التضييق عليها يعتبر تضييقا على الحريات.وقال في تغريدة له: «الكويت مقبلة على مناقشة ملفها في حقوق الانسان مطلع العام المقبل في مجلس حقوق الانسان، وليس من صالحها التضييق على الاعلام». أما أمين عام تجمع السور المحامي أحمد المليفي فقد كان له رأي آخر، اذ يرى أنه اذا كان هناك من يستحق الاغلاق فهو مجلس الأمة وليس الصحف كونه هو من ناقش القضية وخاض فيها، مشددا على ان الصحف لم ترتكب أي تجاوزات تستوجب اغلاقها، بينما قال المحامي سند الثويمر ان اغلاق الصحف تقييد للحريات وتعد على حريات المجتمع،مؤكدا ان الصحف تمثل المجتمع ولا يجب المساس بحريتها.وأيضا واصل التعاونيون رفضهم لفكرة اغلاق الصحف، حيث أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد بن عيد العازمي ان الاغلاق يعتبر مصادرة للآراء وللحريات، مطالبا بمواجهة أي قرار لاغلاق أي صحيفة وذلك ان الرضوخ لمثل هذه القرارات سيدفع الى مزيد من كبت الحريات. كما رفض رئيس جمعية الدسمة السابق وأمين سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين محمد أحمد عاشور قرار الاغلاق، معتبرا الأمر تكميما للأفواه وتضييقا على الحريات ومعاقبة للموطنين. أما رئيس مجلس ادارة جمعية السلام والصديق التعاونية جاسم محمد الكندري فقد أشار الى ان قرار الاغلاق يعيد قضية الرقيب الذي كان يتحكم بالصحف خلال سنوات ماضية، مؤكدا ان الاغلاق قرار تعسفي من وزارة الاعلام، بينما استغرب رئيس مجلس ادارة جمعية الجابرية السابق والعضو الحالي يوسف دشتي ان يصر النواب على الحديث في «القضية» ونشر ما جاء في الجلسة السرية، بينما تعاقب الصحف وهي مجرد ناقل للأخبار.كما واصل أكاديميون وناشطون انتقاداتهم حتى لمجرد التفكير في اغلاق صحف. وقد تساءلت د.سهام الفريح «هل يعقل ان يكون هناك شخص مع اغلاق الصحف» مؤكدة على أنه من غير المعقول الموافقة على أمر كهذا. وتساءلت أيضا «هل المطلوب منا ان نصمت أمام جميع القضايا» مشددة على حق المواطن بمعرفة الحقائق بوضوح وشفافية. من جانبه، قال رئيس اللجنة التطوعية في أم الهيمان أحمد الشريع ان مصادرة الحق الطبيعي والشرعي للشعب أمر مرفوض، مشددا على ان اغلاق الصحف يتعارض تماما مع الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.وأضاف ان قضية «الشريط» أصبحت رأيا عاما ولابد من تناولها حتى يعرف الجميع ما يحدث في الغرف المغلقة. أما عضو مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة بدر المديرس فقد قال ان دور وسائل الاعلام يتمثل في نشر الأخبار والآراء كما انها تقوم بدور رئيسي بنشر الثقافة وترسيخ مكونات الحضارة، واغلاقها يعد كبتا لحرية الرأي، بينما قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الاغلاق تحجيم للرأي وكبت لحرية التعبير، مطالبا بأن تتمتع الصحافة بالاستقلالية.رسامو الكاريكاتير أيضا عبروا عن استنكارهم ورفضهم لاغلاق الصحف. وقد أصدروا بيانا شجبوا فيه مثل هذا التوجه الخطير الذي يهدد الحريات العامة في البلاد، مشيرين الى ان هذا التوجه سيؤثر بشكل سلبي في مكانة الصحافة الكويتية. وفي ذلك قال رسام الكاريكاتير عبدالسلام مقبول ان الصحف هي المدافع الأول عن حرية الكلمة، واغلاق أي صحيفة يسيء الى سمعة الكويت الدولية والتاريخية. أما رسام الكاريكاتير فاضل الريس فقد أوضح ان حرية التعبير حق من حقوق الانسان، مشيرا الى ان اغلاق أي صحيفة من شأنه ان يقيد حرية الرأي ويضيق المساحات على الأفكار.