تستعد الحكومة لبدء تنفيذ برنامج سداد المستحقات المالية للموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية الكترونيا ، من خلال منظومة السداد الالكتروني للمدفوعات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية وتنفذها أحدى شركات تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

وكشف المهندس ابراهيم سرحان العضو المنتدب للشركة التابعة للبنوك الوطنية عن اضافة خدمة الدفع للموردين قريبا جدا وذلك تيسيرا علي شركات المقاولات والمشاركين في المناقصات الحكومية لتوريد اجهزة وسلع او تأدية خدمات للوزارات والهيئات العامة ، بحيث يتم خصم قيمة المستحقات المالية من حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لصالح الموردين مباشرة وهو ما يستهدف تحسين اساليب ادارة التدفقات المالية للموازنة العامة بجانب دعم نشاط قطاع المقاولات من خلال تعزيز مستويات السيولة المالية المتاحة بشركاته. وقال ان منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني تضمن تحويل قيمة المستحقات المالية في ذات يوم خصمها من حساب الخزانة الموحد لتضاف فورا علي الحسابات البنكية للموردين بفروع البنوك التجارية المختلفة، وهو ما يوفر فترة تتراوح بين اسبوعين الي ثلاثة اسابيع وهي الفترة التي يستغرقها الدفع باساليب السداد التقليدية مثل الشيكات البنكية والتي تحتاج لهذه الفترة حتي تضاف قيمتها في حساب المورد بالبنك وبالتالي يمكنه استخدامها لتضخ مرة اخري في شرايين الاقتصاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الاول .وحول ما تردد من اتجاه الحكومة لرفع اسعار بنزين 92 وخروجه من المنظومة الالكترونية اكد سرحان عدم تلقي اية تعليمات بتحريك اسعار البنزين 92 او استبعاده من منظومة الكروت الذكية خاصة انها منظومة ليس لها علاقة بالاسعار وانما بالرقابة علي عمليات التوزيع من لحظة خروج المواد البترولية من المستودع محملة علي شاحنات الوقود وصولا الي محطة التوزيع وهذه هي المرحلة الاولي التي تعمل حاليا بصورة مميكنة بالكامل ، اما المرحلة الثانية فهي تشمل مراقبة عمليات تزويد السيارات والمركبات المختلفة بالوقود ، وهو ما سيمكن الحكومة من ضمان عدم تسرب دعم المواد البترولية او تهريبها لخارج مصر.