متابعاترفضت محكمة العدل الأوروبية تشريعا يسمح للحكومات بجمع البيانات المتعلقة باتصالات المواطنين لأغراض أمنية وذلك “لعدم وجود سند قانوني”.
ووفقا لما جاء على شبكة “سكاي نيوز عربية” يسمح التشريع بتخزين تسجيلات المكالمات الهاتفية أو الاتصالات عبر الإنترنت لمدة ستة أشهر على الأقل للمساعدة في منع جرائم خطيرة مثل الإرهاب.
وتكشف هذه البيانات عادة هوية المتصلين ومتى جرى الاتصال وعدد مرات الاتصال، ولكن ليس مضمون الاتصالات.
وتقول المحكمة إن تشريع عام 2006 يمثل “تدخلا خطيرا للغاية في الحقوق الأساسية”.