بلغت حصيلة الضرائب منذ بداية العام المالى الحالى وحتى 31 مارس الماضى نحو 149 مليار جنيه بزيادة 30% عن نفس الفترة من العام المالى السابق ، وذلك قبل احتساب ما تسدده الجهات السيادية.
اعلن ذلك الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس .
واكد ان هناك نقاشا لم يكتمل حول ملائمة فرض الضريبة على توزيعات الارباح وناتج التعامل فى البورصة مشيرا الى انه لا يوجد حتى الان اى قرار حول هذه الضريبة،وحول ضريبة 5% المزمع تطبيقها بشكل مؤقت التى تعرف بضريبة الاغنياء اوضح انها لم ترفع لمجلس الوزراء.
واشار الى ان قضية اوراسكوم مازالت حتى الان محل نزاع ومن حق الشركة اللجوء الى قاضيها الطبيعى، لكن المصلحة اتخذت الاجراءات القانونية لضمان حق الخزانة العامة، مؤكدا صحة الربط الضريبى والاجراءات التى اتخذتها الضرائب واخرها الحجز الادارى على ارصدة الشركة.، مشيرا الى اجمالى المديونيه يبلغ 7.1 مليار جنيه تم سداد 2.5 مليار جنيه منها فقط وامتنعت عن سداد الباقى.وذكر ان اجمالى المتأخرات الضريبية عن العام المالى الحالى بلغ 74 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه ، وتشمل المتاخرات 60.365 مليار جنيه متنازع عليها و14.193 مليار جنيه مبالغ غير متنازع عليها. واوضح ان المصلحة وضعت خطة لتحصيل نحو 17 مليار جنيه خلال العام الحالي.واكد ان هناك اتفاقا يجرى حاليا بين المصلحة والهيئة العامة للبترول حول سداد المديونية المتأخرة على شركات البترول ليتم رفع الحجز عن الشركات بعد اجراء التسوية.