اقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة التي ناقش خلالها أمس قضية تزايد الاحمال الكهربائية وانقطاع التيار عن المناطق السكنية، توصية بتغيير أوقات الدوام الرسمي خلال فترة الصيف لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية ان توصية المجلس تعد من ضمن الحلول العملية القابلة للتطبيق، مضيفة أن وضع الأمر موضع التنفيذ يحتاج الى استعداد وتنسيق وفترة زمنية قبل تعميم ذلك على الجهات الحكومية.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء شكل في اجتماعه مساء امس لجنة وزارية لبحث أسباب الأزمة في قطاع الكهرباء والتي أدت الى الانقطاعات المتفرقة في انحاء البلاد خلال هذا الشهر وستضع اللجنة توصياتها في هذا الخصوص وستكلف بدراسة امكانية تنفيذ التوصية النيابية.
وأمس اعلنت كتلة العمل الوطني تأجيل استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن القضية الرياضية وترحيله إلى دور الانعقاد المقبل. جاء ذلك في بيان عممته الكتلة اكدت فيه قرار تأجيل المساءلة بعد التعهدات الحالية والبيان الذي اصدرته الحكومة، مستدركة «إلا أننا سنراقب أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة».
النائب مرزوق الغانم اكد في تصريح صحافي قرار الكتلة، مشيرا الى ان الحكومة مدت يد التعاون باعلانها تطبيق القانون وبدورنا اجلنا المساءلة رغم ان تجاربنا مع الحكومة سيئة ولا تجعلنا واثقين بها، مشددا على ان كتلته لا تساوم ولا تفاوض وموقفها ثابت من القانون. من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «العمل الوطني» فضلت اعطاء الحكومة فرصة وأجلت الاستجواب.
مصادر نيابية قالت ان كتلة العمل الشعبي ستصدر اليوم بيانا هي الأخرى يتعلق بقضية الرياضة، تؤكد فيه ان كل الخيارات مفتوحة في ملف الرياضة.
توصيات الجلسة الخاصة بالكهرباء
وافق المجلس على عدة توصيات أبرزها:
ـ عمل صيانة مكثفة لوحدات الإنتاج في محطات الكهرباء.
ـ زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي.
ـ مراقبة استهلاك القطاع التجاري والصناعي أوقات الذروة.
ـ تكثيف حملات الترشيد وإشراك الوزارات المعنية بذلك.
ـ توفير متطلبات الأمن والسلامة في المحولات في المناطق السكنية.
ـ تزويد لجنة المرافق العامة بتقرير شهري عن إجراءات الوزارة.
ـ توفير الدعم المالي لوزارة الكهرباء لمعالجة الخلل.
ـ تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق إجراءات الاستعداد لفترة الصيف. والنظر في مدى سلامة إجراءات الصيانة في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة.
ـ تشكل الوزارة لجنة تحقيق تقتصر عضويتها على أعضاء من الفتوى والتشريع و«المالية» لتحديد مسؤولية مرتكبي مخالفات المناقصات الكهربائية.