أعلن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شروط الرخصة الموحدة للاتصالات وهى الرخصة الرابعة بالقطاع والتى ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بالعودة للعمل فى مجال خدمة التليفون المحمول، بعد غياب منذ عام 1998 بعد بيع شبكتها لإحدى شركات القطاع الخاص، وسوف تسدد الشركة رخصة قيمتها 8.1 مليار جنيه. وأكد الوزير أن المرحلة الاولى للترخيص تسمح ببدء الخدمة للشبكة الرابعة خلال ثلاثة شهور.

وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الترخيص يسمح للمصرية للاتصالات بالعمل فى سوق المحمول اعتمادا على ترددات شركات المحمول الاخرى مقابل رسوم ترخيص بقيمة 2.5 مليار جنيه، وإتاحة تقديم الثابت لشركات المحمول من خلال البنية الأساسية للمصرية للاتصالات مقابل رخصة قيمتها 100 مليون جنيه تدفعها الشركة الراغبة ،وإنشاء كيان وطنى موحد للبنية الأساسية تشترك فيه الشركات الأربع لمد الألياف الضوئية لتقاسم التكاليف فى ما بينها .

وتبدأالمرحلة الثانية فى عام 2016 من خلال تحرير الخدمات ومنح تراخيص العمل بالجيل الرابع حيث يتم توفير الترددات اللازمة له مما سيتم توفيره من ترددات اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث ستتحول القنوات التليفزيونية الارضية الى البث الرقمى وسيتم معها وضع شروط جديدة لبوابة الاتصالات الدولية.

وأضاف أن السوق حاليا وصلت إلى مرحلة تشبع تصل لنحو 120% مقدرا قيمة سوق الاتصالات فى مصر بنحو 38 مليار جنيه.